اشتعلت الحرب بين الهيئات القضائية بشأن المواد المتعلقة بها فى الدستور التى لم يتم حسمها بعد من قبل لجنة نظام الحكم، نتيجة إصرار كل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على موقفهم بشأن المواد المتعلقة بهم، إلى جانب رفض قضاة القضاء (...)