عبرت الكتلة النيابية لحركة النهضة التونسية داخل المجلس التأسيسي "البرلمان المؤقت" عن تمسّكها بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد منتصف الشهر المقبل. وشددت -في بيان لها- على تمسكها بالمصادقة على الدستور في يوليو المقبل، وإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية في النصف الأول من شهر أكتوبر 2013. وأعربت الكتلة عن حرصها الشديد على "الاسراع في تعديل النظام الداخلي للمجلس التأسيسي بما يسمح بإقرار أجندة واضحة المعالم لسير عمل المجلس"، تكون جاهزة في غضون الأسبوع المقبل. وجاء بيان كتلة النهضة "تتكون من 89 مقعد من إجمالي 217 وهي الكتلة الأكبر في المجلس" إثر قرار مكتب المجلس الوطني التأسيسي أمس الاثنين تخصيص جلسة عامة غدا الأربعاء لمناقشة أجندة عمل المجلس والاستماع إلى مقترحات النواب بخصوص تعديل النظام الداخلي له. وتدور في أروقة المجلس التأسيسي التونسي نقاشات حادّة حول صياغة خارطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، يتم فيها تحديد مواعيد نهائية للمصادقة على الدستور المنتظر والانتخابات التشريعية والرئاسية. وكان المقرّر العام للدستور "الحبيب خذر"، قد نفى اليوم في تصريحات صحفية إمكانية إنهاء الدستور الجديد منتصف الشهر المقبل وذلك على عكس ما صرّح به رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر مساء أمس حول إمكانية إنهاء الدستور خلال الشهر القادم.