أكد وزير الشئون الأوروبية الفرنسى جون ليونتى على خطورة الوضع الحالى فى أوروبا على ضوء أزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو. وقال ليونتى فى مقابلة على قناة (قنال بلوس) الفرنسية اليوم الخميس إن عملة اليورو قد (تنفجر) وهو ما سيتعبر بمثابة الكارثة ليس فقط بالنسبة لأوروبا أو فرنسا ولكن العالم بأكمله. وأشار إلى أن الاتفاق حول حل أزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو ينبغى أن يتم على مستوى الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى إذا أمكن، مضيفا أن فرنساوألمانيا لا يستبعدان أيضا اتفاقا على مستوى بلدان اليورو ال17 فى حالة ما إذا كانت الدول الأوروبية غير الأعضاء فى اليورو كبريطانيا والسويد لا يرغبون فى ذلك . وانتقد ليونتى وكالات التصنيف العالمية..قائلا "إنها كانت على مستوى المعايير الاقتصادية والمالية ولكنها بلغت الآن معايير سياسية". وشدد الوزير الفرنسى على أن وكالات التصنيف الائتمانى ليست معنية بالسياسة وأنه "قرار الشعوب ونوابهم". وكانت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية (ستاندرد أند بورز) قد أعلنت الليلة الماضية /الأربعاء أنها وضعت التصنيف الإئتماني للعديد من المؤسسات المصرفية الكبرى في منطقة اليورو على قائمة المراجعة لخفض محتمل لتصنيفها وذلك فى إطار تهديدها أمس الأول بتخفيض تصنيف 15 دولة بالمنطقة. وذكرت الوكالة فى بيان لها - أن المصارف الفرنسية معنية بشكل خاص بهذا التخفيض ومن بينها (بى أن بى باربيا)، (بى بى سى أى)، (كريدى أجريكول)، (سوسيتيه جنرال)..فضلا عن مصارف فى دول أخرى بمنطقة اليورو ومن بينها "داتش بنك" و"كومرز بنك" الألمانيين والمصرف الايطالى "يوني كريدى . ولم تستبعد الوكالة الدولية أن تضع بشكل سريع عدد آخر من المصارف فى منطقة اليورو تحت المراقبة السلبية. وكانت وكالة (ستاندرد أند بورز) قد قامت أمس الأول بوضع تصنيف 15 بلدا في منطقة اليورو على قائمة المراجعة لخفض محتمل، بما فيهم ألمانيا، النمسا، هولندا، لوكسمبورج، وفنلندا التي تحمل جميعها تصنيفا مميزا عند درجة (أيه أيه أيه) والتي من المتوقع أن يتم خفض جدراتها الإئتمانية درجة واحدة، بالإضافة إلى فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إستونيا، وإسبانيا التي يمكن أن يتم خفض تصنيفها درجتان.