المعارضة البحرينية: صلاحيات الملك سبب الأزمة

جددت جمعية الوفاق البحرينية التي تقود المعارضة مطلبها بشأن تطبيق ملكية دستورية في البلاد، معتبرة أن "الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة سبب الأزمة التي تعيشها البلاد".
وفي بيان اليوم الأحد حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه أعربت "الوفاق" عن رفضها تطبيق مخرجات حوار التوافق الوطني عبر المؤسسات الدستورية في البلاد، التي وصفتها بأنها "صورية"، حيث سبق ان قاطعت المعارضة انتخاباتها أو انسحبت منها بعد انطلاق الاحتجاجات في البلاد.
جاء هذا البيان ردا على تصريح وزير الديوان الملكي خالد بن احمد آل خليفة قبل يومين، والذي اعتبر خلاله أن الملك هو المرجعية لجميع المشاركين في الحوار، وأن تطبيق مخرجات الحوار ستتم عبر المؤسسات الدستورية بالبلاد.
وقالت "الوفاق" : "أصل المشكلة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه هي الصلاحيات المطلقة التي أعطاها دستور 2002 لملك البلاد، والتي حولت البحرين لملكية مطلقة بدلاً من الملكية الدستورية التي وعد بها ميثاق العمل الوطني في 2001".
وأوضحت أن ذلك دفع المعارضة للاعتراض عليه في حينها إلى هذا الوقت، وقادت إلى مقاطعة بعضها للانتخابات البرلمانية.
وتابع الوفاق: "لقد أفرز هذا الدستور -غير المتوافق عليه- مؤسسات غير متوافق عليها، تعاملت معها المعارضة بحكم الأمر الواقع".
واعتبرت أن هذه المؤسسات "سقطت من اعتبار الشعب بشكل نهائي بعد انطلاق الاحتجاجات في 14 فبراير 2011، عبر انسحاب المعارضة الوطنية، والمقاطعة الشاملة للانتخابات التكميلية".
وشددت على أن المرجعية الوحيدة المتفق عليها في البحرين هي أن السيادة لشعب البحرين ولا سيادة فوق سيادته بصفته "مصدر السلطات جميعاً" في ظل ملكية دستورية تحتاج أن نتوافق على تفاصيلها.
وقالت إن إرجاع نتائج الحوار أو التفاوض إلى هذه المؤسسات الصورية مرفوض بشكل قاطع، وهو أمر يكرس الأزمة بدلاً من إيجاد حل لها، وهذا التوجه مصادرة للحوار نفسه.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزير الديوان الملكي البحريني قبل يومين أن "الملك للجميع ومع الجميع وعلى مسافة واحدة مع جميع المشاركين في الحوار .. وهذا يعني أنه ليس هناك طرف في الحوار يمثل الملك ضد الأطراف الأخرى".
ولفت إلى أن " وزير العدل مكلف من قبل الملك بتنظيم إدارة الحوار ورفع مخرجاته المتوافق عليها إلى الملك حيث ليوجه بتنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية القائمة".
وسبق ان توافق المشاركون في الحوار في الجلسة الثانية منه على أن تكون "الحكومة طرفا أساسيا في حوار التوافق الوطني، وأن يكون وزير العدل خالد بن علي آل خليفة هو المكلف برفع مخرجات الحوار إلى الملك".
ولكن المعارضة البحرينية طالبت في الجلسة الرابعة بأن يكون "النظام" طرفا أساسيا في حوار التوافق الوطني بالبحرين وليس الحكومة، وهو ما لا يزال جاري الجدل بشأنه على طاولة الحوار.
ومن المقرر عقد سادس جلسات الحوار يوم الاربعاء المقبل.
وكان الحوار بدأ أولى جلساته في 10 فبراير الجاري؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
ويشارك في جلسات الحوار 27 مشاركا يمثلون 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية بالإضافة الى 3 يمثلون الحكومة.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.