قررت جبهة الإنقاذ الوطني مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعى إليه الرئيس محمد مرسي مساء اليوم. وقال سامح هاشور، نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ، إن الجبهة طالبت بإجراء حوار وطني ليؤكد استقلال سلطات الدولة، لكنها فوجئت بحوار يناقش ضمانات الانتخابات، متسائلاً "أين ضمانات نزاهة الانتخابات، إذا كان هناك استيلاء على السلطة القضائية ومنها تعيين نائب عام؟"، مؤكدا أن الدعوة للانتخابات غير دستورية ولا توجد أي ضمانات لها. وأضاف عاشور، في مؤتمر صحفي عقدته جبهة الإنقاذ منذ قليل، أنه لا انتخابات وسط عدم وجود قانون أو حكومة حيادية، مؤكداً عدم قبول الشعب للحوار الوطني لأنه "بلا جدوى". وأكد عاشور أن هناك نية غير خالصة لاختطاف مصر سياسيا والسيطرة على مفاصل الدولة، مشيراً الى أن الجبهة سعت لمقاومة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، وقاومت الاعتداء على القضاء من خلال إقصاء النائب العام، ورفضت حصار المحكمة الدستورية العليا، ورفضت الاستحواذ على الجميعة التأسيسية لوضع الدستور، وقاومت طرح الدستور للاستفتاء قبل الحوار عليه، ورفضت أن تكون "ديكورا لنظام يغتصب السلطة ويستولي عليها". كانت جبهة الإنقاذ الوطني قد عقدت اجتماعاًًً مغلقاًً في وقت سابق لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة بانتخابات مجلس النواب القادمة، وتم اتخاذ قرار المقاطعة بإجماع الأعضاء.