حذر أعضاء النيابة العامة من أن تمسك المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بمنصبه قد يتسبب فى «انهيار المنظومة القضائية برمتها»، فضلا عن إهدار هيبة رجال النيابة الذين أصبح الناس يصفونهم ب«وكلاء نيابة المرشد»، حسب تعبيرهم، فيما قال مصدر قضائى إن هناك احتمالا لتعيين نائب عام ووزير عدل «موازيين». وأضاف أعضاء النيابة، فى بيان لهم أمس: «قلنا من قبل إن خلافنا مع المستشار «عبدالله» ليس شخصيا، ولكنه بأفعاله سيجعلنا فى خلاف مع الشعب كله، وحدث فعلا أن فقدنا ما بقى لنا من مصداقية، وأصبحنا جزءا لا يتجزأ من اللعبة السياسية بوضوح تام، وأصبح كل مخالف ل«الإخوان» عندما يتم القبض عليه ويرسل للنيابة المختصة، يعلم مسبقاً أنه سيُحبس لاعتقاده بميل النائب العام للجماعة لأن (مرسى) هو من عيّنه». وأوضح البيان أنه فى جميع التحقيقات التى تجريها النيابة ويكون الإخوان طرفا فيها، نشاهد أمام النيابات تجمعات وهتافات ضد المرشد و«الإخوان» والنائب العام وكأننا أتباع المرشد، وبعد أن عرضوا سمعتنا وكرامتنا للخطر وأصبحت أعراضنا مستباحة، يعرضون ممتلكاتنا وحياتنا للخطر لتنفيذ أهداف خفية قبيحة. وتساءل أعضاء النيابة: «كيف يكون لقاض يشغل منصب النائب العام أهداف خفية، وإن لم يكن له أهداف كيف يقبل أن يشغل المنصب معرضاً حياة الأعضاء وشرفهم وسمعتهم وكرامتهم للخطر، ومعرضاً الهيئة القضائية كلها للانهيار، فى سبيل جلوسه على كرسى لم يستطع حتى الآن أن يجعلنا نتعاطف معه، أو نساعده أن يجلس على كرسيه، ولم ينفذ أى وعد من الوعود التى قطعها على نفسه». من جانبهم، قال شباب القضاة فى بيان لهم أمس «إن كنا عدنا للعمل حرصا منا على مصالح المتقاضين، فإن ذلك لا يعنى الاستسلام أو الرضاء منا بتسييس القضاء، ولا يعنى انهزاما أو ضعفا، فمن يقف على أرض الحق والعدل ما كان له من ذلك شىء، فالعودة للعمل جاءت بسبب حرصنا على ما لم يحرص عليه غيرنا، وما كان تعليق العمل من الأساس إلا حرصا منا على استقلال القضاء، ورسالة للكافة عما يتعرض له استقلال القضاء ودولة القانون من انهيار، واتضح للجميع صحة تلك الرسالة فحققت المرجو منها، وبات الكل يدعم استقلال القضاء ويندد بما طاله من انتهاك». من جهة أخرى، كشف مصدر قضائى عن أن أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة سيتخذون إجراءات تصعيدية، فى حال استمرار «عبدالله» فى منصبه، مشيراً إلى إمكانية اللجوء للاعتصام وتعليق العمل فى كافة النيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية، وأن الأمر قد يصل إلى تعيين «نائب عام ووزير عدل موازيين».
