جدل في "تشريعية الشورى" بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية

واصلت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم، مراجعة الملاحظات التى تضمنها تقرير المحكمة الدستوريه العليا على قانون الانتخابات وسط إصرار من النواب على مناقشة التقرير.
شهد الاجتماع جدلا شديدا حول جدول تقسيم الدوائر الجديد الذى قدمته الحكومة، وطالب العضو ناجى الشهابى بإعادة مكونات المقاعد داخل محافظة الغربية لمراعاة الاتصال الجغرفى، وهو ماتوافق معه الخبير المهندس أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية وممثل الحكومة في المجلس، إلا أنه أشار إلى أن إعادة تشكيل المقاعد يحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية لمعرفة الاعتبارات العائلية.
وأشار أحمد كمال إلى أن إحصائيات الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء غير دقيقة لانها تقوم بإحصاء يدوى، مشيرا إلى "إننا نعتمد بالإساس على عدد الناخبين لأن هذا العدد الموثق وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومى".
وثار جدل كبير وخلاف حاد بين ممثل الحكومة ومندوبي محافظة الإسماعلية، عند اعترض نواب الإسماعلية على إحصائية التعداد بالنسبة للمحافظة، مؤكدين أن إحصائية الحكومة خاطئة، وأنه يجب أن تكون المقاعد تمثل عدد سكان الإسماعلية وليس عدد من لهم حق الانتخاب فقط. واختلف معه ممثل الحكومة قائلا "لا توجد إحصائيات أدق من الرقم القومى، ووفقا للإحصائيات التى أمامنا فعدد مقاعد محافظة الإسماعلية يتناسب مع عدد الناخبين فى المحافظة، وهو ما اختلف معه أيضا الدكتور جمال جبريل حيث أكد أن يكون التمثيل يتناسب مع عدد السكان وليس عدد الناخبين.
ومن جانبه، اقترح الدكتور أمير بسام نائب محافظة الشرقية، الذى أثنى على زيادة عدد مقاعد المحافظة لكنه اقترح 3 قواءم بدلا من اثنين واقترح أن تكون العاشر من رمضان والشروق وبدر ينظر إليها بعين الاهتمام ويكون لها دائرة جديدة أو تأخذ من حصة محافظة القاهرة نظرا لأن فيها كثافة تصويتية ومنطقة صناعية.