محكمة النقض : أسامة الشيخ استهدف تحقيق الصالح العام وليس الاضرار بالمال العام !

مفاجأة في حيثيات حكمها بالغاء الحكم واعادته الى دائرة مغايرة

فجرت محكمة النقض المصرية مفاجأة كبيرة تضمنتها حيثيات حكمها بالغاء حكم السجن المشدد لخمس سنوات ضد المهندس أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري . اكتفت المحكمة في الحيثيات التي صدرت أمس الاثنين بنقطة واحدة من بين عشرين نقطة تضمنتها مذكرتا النقض المقدمتان من كل من الدكتور حسنين عبيد والمستشار بهاء الدين أبو شقة محاميي الشيخ .قالت المحكمة ان انتفاء القصد الجنائي هو نقطة حاسمة في الاتهام الموجه لاسامة الشيخ بالاضرار العمدي بالمال العام لتعاقده لشراء عدد من المسلسلات التلفزيونية للعرض الرمضاني بقيمة مغالى فيها مقارنة بما حددته اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة ودون العرض على اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض طبقا لقرار رئيس مجلس الأمناء الرقم 1173 . ورأت اللجنة أن قاضي محكمة الموضوع تجاهل بالمرة الدفع الذي قدمه الدفاع بأن القرار 1173 غير ملزم لرئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون صاحب السلطة التقديرية في التعاقد لأنه اللجنة المشكلة بناء على قرار صادر وموقع منه شخصيا هي لجنة تضم مرؤوسي الشيخ لا رؤساءه . وجاء في الحيثيات كذلك أن اللجنة التي شكلتها النيابة تجاهلت الدخل الاعلاني المتوقع من اعادة تشغيل المسلسلات موضوع الدعوى التي تبلغ مدة حق العرض فيها ما بين خمس الى تسعة واربعين سنة . ورأت المحكمة أن تحقق العمد في جريمة الاضرار بالمال العام تستدعي وجود نية الغش فيما الواضح أن ما استهدفه المتهم هو تحقيق المنفعة للصالح العام .وأضافت أن الخطأ الجسيم يعد ركنا في جريمة الاهمال الجسيم وهي لا تدخل في عداد الجناية وانما هي جنحة باعتبارها مخالفة ادارية . ولكل هذا رأت محكمة النقض أنها في غير حاجة الى نقاط أخرى لاعلانىنقض الحكم بالغائه واعادته للنظر امام محكمة مغايرة .
صدر الحكم في الطعن المقيد بجدول المحكمة الرقم 8960 لسنة 81 قضائية برئاسة القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض وعضوية القضاة نبيه زهران وأحمد السيد سليمان وعطية أحمد عطية وهشام أنور نواب رئيس محكمة النقض .