مساعد وزير العدل: هيبة القضاء لن تعود إلا مع الاستقرار

أكد مساعد وزير العدل المصري لشؤون الدراسات القضائية، المستشار أحمد سليمان، أن البعض كان يترقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد لاستغلاله في إشاعة الفوضى بالبلاد، لافتًا إلى أن هيبة القضاء لن تعود إلا مع حدوث الاستقرار.
وأكد سليمان أن حل أزمة النائب العام ليست بيد مجلس القضاء أو وزير العدل، لأن أحدًا لا يستطيع إجبار المستشار طلعت عبدالله على الاستقالة، كاشفًا جاهزية قانون السلطة القضائية، وإمكان إقراره من قبل مجلس الشورى.
وأرجع مساعد الوزير، في حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية نشرته اليوم، سبب فقدان هيبة القضاء، وبخاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أعقبت صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، إلى حالة الانفلات الأخلاقي التي باتت واضحة بعد الثورة في ظل عدم فهم الكثيرين لمعنى الحرية وتقديرهم لها.
وفي قضية بورسعيد، قال "كان هناك من يترقب صدور الحكم لفرض حالة من الفوضى لمصلحة فصيل معين، ولخدمة أغراض بعض الجهات الخارجية التي لا تريد الخير لمصر، كما أن الإعلام لعب دورًا خطيرًا في إشعال الفتن، بدلا من مناشدة الناس احترام القانون، وبعض القنوات تخلع سمات البطولة على المجرمين والبلطجية".
وأكد مساعد الوزير أنه عندما تكتمل أركان الدولة ومؤسساتها ويعم الاستقرار، يمكن حينئذ تطبيق القانون، لأنه بغير ذلك لن يحترم أحد أحكام القضاء وستسقط دولة القانون، وأعرب عن موافقته على فرض الطوارئ، وقال "إن الظروف التي تمر بها البلاد ظروف استثنائية"، وتساءل متى ستفرض حالة الطوارئ إذا لم تفرض عقب وقوع أكثر من 30 قتيلا في يوم واحد، كما أن منح الضبطية القضائية لأفراد الجيش إجراء مؤقت فرضته هذه الظروف، والهدف الأساسي منه هو حماية البلاد من الفوضى.