الفوضى تعصف بمصر.. أسبوع من الدم والنار وغياب القانون

تعيش مصر منذ الجمعة الماضية أياماً من الفوضى العاصفة بشكل واسع وفي مدن عدة، الأمر الذي أسقط ما لا يقل عن 50 قتيلاً حتى اللحظة. واستدعت الفوضى وغياب القانون وسفك الدماء فرض حالة الطوارئ وحظر التجول ونزول الجيش المصري لحفظ الأمن بمدن قناة السويس الثلاث، لكنَّ غياب هيبة الدولة وسلطة القانون دفع الآلاف إلى تحدي تلك القرارات بالشوارع. ورغم لجوء الرئيس محمد مرسي لحل أمني بامتياز، إلا أن دعوته لحوار وطني قُوبلت بالرفض من جانب المعارضة التي قالت إن دعوته للحوار شكلية، وذلك بحسب تقرير صحيفة الشرق السعودية.
ويطالب المتظاهرون بتحقيق أهداف الثورة وبإسقاط الرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين، والذي تولَّى الحكم منذ ستة أشهر فقط، وتشهد مدن القناة الثلاث «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» أحداثَ عنف منذ الجمعة الماضية، لكنها وصلت إلى الذروة في بورسعيد، السبت، بمقتل ثلاثين شخصاً بعد حكمٍ بالإعدام على 21 شخصاً في قضية مذبحة بورسعيد، التي قُتل فيها 74 مشجعاً للنادي الأهلي في فبراير 2011. ووصل العدد الإجمالي للقتلى في مدن القناة إلى 50 شخصاً ونحو 500 مصابٍ مع تواصل أعمال العنف ومحاولة اقتحام أقسام الشرطة. ويعترض أهالي بورسعيد على الحكم باعتباره حكماً سياسياً، وأنه جاء لتفادي غضب مجموعات الألتراس.وأعلن الرئيس المصري مساء الأحد حالة الطوارئ في تلك المدن لمدة ثلاثين يوماً، وفرض حظراً للتجول بعد يوم من نزول الجيشين الثاني والثالث لحفظ الأمن ومساندة الشرطة في مدينتي بورسعيد والسويس على التوالي، ودعا مرسي رؤساء الأحزاب إلى حوار وطني. وشهدت محافظاتٌ مصرية محاولاتٍ لاقتحام مديريات الأمن ومقرَّات المحافظات الإدارية، وهو ما حدث في المحلة والمنصورة والإسكندرية والمنيا، والتي شهدت موجات أقل دموية من بقية المحافظات.
وامتدت الفوضى إلى القاهرة، التي اندلعت فيها اشتباكات عنيفة أسقطت قتيلاً صباح الإثنين، وشهد مساء اليوم ذاته استيلاء متظاهرين على مدرَّعَتين للأمن المركزي وإحراقهما بميدان التحرير. وامتدت التظاهرات الغاضبة والمستعرة لمحيط مبنى محافظة القاهرة قُرب ميدان التحرير، الذي خرج متظاهرون منه للمطالبة بإسقاط النظام، وألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن التي ردَّت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، ووقعت مناوشات بين أهالي عابدين والمتظاهرين زادت من حالة الفوضى بشكل غير نظامي.
وفي مساء ذات اليوم، أحبط الأمن ومتظاهرون محاولةَ مجموعةٍ من البلطجية اقتحام فندق سميراميس الفاخر ذي النجوم السبعة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات. وأعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، إغلاق خدماتها العامة أمس، بسبب الوضع الأمني الراهن في محيط السفارة القريبة من ميدان التحرير، بحسب موقع السفارة على الإنترنت.
انفلات أمني
حالة الانفلات الأمني غير المسبوقة منذ أيام الثورة قبل عامين استغلَّتها مجموعات من الخارجين عن القانون للقيام بجرائم وسرقات. وقام بلطجية مسلَّحون بقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات خاصة بالمواطنين، خاصة السيارات.واعترض ملثَّمون بأسلحة نارية آلية صباح أمس سيارة تابعة لبنك مصر، أثناء توجهها إلى فرع البنك في دمياط الجديدة بشمال البلاد. واستولوا عليها وبداخلها مليون و200 ألف جنيه. وقالت صحيفة «اليوم السابع» اليومية، أمس، إنَّ مسلحين ملثَّمون اقتحموا صيدلية في ضاحية الدقي بوسط القاهرة واستولوا على أموال.
وانتشرت في الأيام القليلة الماضية مجموعاتٌ تسمى نفسها «البلاك بلوك»، وهي مجموعات من الشباب الملثَّم غير المنتمين سياسياً. وتتهمهم وسائل إعلام منتمية للتيار الإسلامي بالتسبُّب في حالة الفوضى المشتعلة في البلاد. وإزاء ذلك، أصدر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الذي عيَّنه الرئيس محمد مرسي، أمراً بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة «بلاك بلوك» ومَن ينضم إليها، كما كلف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة، بضبط أي شخص يُشتَبه في انتمائه لتلك الجماعة، وتسليمهم إلى النيابة العامة. ويثير هذا الكمُّ من الدم والنار والفوضى، أسئلة حقيقية وعاجلة حول دولة القانون في مصر.
مخطَّط لإسقاط الدولة
وقال أسامة سليمان، القيادي بحزب الحرية والعدالة، في تصريحات خاصة ل «الشرق»: «ما يحدث هو مخطط لإسقاط الدولة من مجموعة من الفاشلين سياسياً»، وتابع «الأزمة أنهم يستغلون الشباب البريء لتنفيذ أهدافهم تلك». ويعتقد سليمان أن فلول النظام السابق لهم يدٌ فيما يحدث من فوضى.
دولة القانون اختفت
لكن الناشط الحقوقي أحمد سميح، المدير التنفيذي لمركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، قال ل «الشرق»: «دولة القانون اختفت عن عمد ولمصلحة الإخوان»، وأضاف سميح «دولة القانون غيَّبَها النظام الحاكم في ثلاث مناسبات، الأولى حين عيَّن الرئيس نائباً عامًّا بالمخالفة للقانون، ثانياً حين سمحت الدولة بمحاصرة ميليشيات الإسلاميين للمحكمة الدستورية التي أقسم فيها اليمين، وثالثاً حين تجاوزت الدولة عن الخطأ السياسي والقانوني لتمرير الدستور بمشاركة 16 مليون ناخب فقط من أصل 50 مليون ناخب مسجَّل»، ويعتقد سميح أن الإخوان هم أكثر المستفيدين من الفوضى.
تحدي الطوارئ
وعلى النطاق الأوسع، وللسيطرة على حالة الفوضى تلك بمدن القناة الثلاث، قرَّر الرئيس مرسي إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول بمدن القناة الثلاث. لكن آلاف المتظاهرين ألقوا بالقرار عرض الحائط، وتظاهروا بالشوارع بدءاً من التاسعة مساءً «موعد بدء الحظر» والذي كان من المفترض أن ينتهي في السادسة صباحاً. ووافق مجلس الشورى الإثنين على فرض حالة الطوارئ بالمدن الثلاث لثلاثين يوماً، وهو إجراء ضروري ولازم لتفعيل حالة الطوارئ بحسب نص الدستور المصري الجديد. كما أقرَّ المجلس، الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد حالياً، قانوناً يُتيح للجيش المشاركة في حفظ الأمن وتوقيف المدنيِّين، ويُعطي القانون القوات المسلحة حقَّ المشاركة في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب منها ذلك مجلس الدفاع الوطني الذي يترأسه الرئيس محمد مرسي، ويضم مجموعة من كبار مسؤولي الحكومة والبرلمان والجيش.
الجيش يحمي
وقال الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، خلال لقاء له أمس: إن «نزول الجيش فى محافظتي بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية بالدولة، وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوى الذى لن نسمح بالمساس به، ولمعاونة وزارة الداخلية التى تؤدِّي دورَها بكل شجاعة وشرف».
وقال المستشار محمد حامد الجمل، النائب السابق لمجلس الدولة المصري، ل «الشرق»: «القوات المسلَّحة تقوم أساساً بعملية حماية الأمن القومي داخلياً وخارجياً.. وفي الأحوال الاستثنائية يمكن استقدامُها لتساعد الشرطة». وأضاف «الضرورة تقتضي أن يكون للقوات المسلحة الضبطية القضائية للقبض على مثيري الشغب».ويعتقد المستشار الجمل أن «مصر تدفع ثمن عدم احترام أحكام القضاء والتي بدأت بتقويض الرئيس المصري للقضاء والقضاة». وقال نبيل فؤاد، الخبير الاستراتيجي والأمني ل «الشرق»: «القوات المسلَّحة لن تستطيع تقديم حل للفوضى إلا بالحوار.. أي اشتباك كبير بالأسلحة مع مثيري الشغب سينتج عنه خسائر كبيرة لكل الأطراف». وأضاف فؤاد «الجيش عليه أن يقوم بعملية احتواء عبر التفاهم مع رموز المدن الغاضبة والمضطربة لتهدئة الجموع».
جبهة الإنقاذ ترفض
سياسياً، رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني وصفته بأنه حوار «شكلي»، وطالبته بضمانات «جدية» على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام، ودعت في الوقت نفسه إلى تظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد يوم الجمعة المقبل.
وقال القيادي بالجبهة محمد أبو الغار ل «الشرق»، فيما كان يغادر الاجتماع، «رفضنا دعوة مرسي للحوار لأنها لا معنى لها.. كل الحوار السابق معه كان بلا أي نتيجة». وقال الدكتور أحمد عبدربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ل «الشرق»: إن «الرئيس محمد مرسي يصعِّب الأمور على نفسه بمرور الوقت»، وأضاف عبدربه «كلما تأخر السياسي عن رد الفعل فإن البدائل تقلُّ أمامَه وتنحصر في البدائل الأمنية»، وهو ما قال إنه «يزيد من غضب المواطنين بشكل كبير على الأرض». واستجابت سبعة أحزاب إسلامية للحوار الذي استضافه رئاسة الجمهورية مساء الإثنين، فيما غابت كافة الأحزاب المدنية. ويعتقد عبدربه أن المعارضة المصرية والأحزاب الإسلامية لا تملك القدرة على تحريك الشارع، قائلاً «الشارع لن يهدأ إلا بتحقيق العدالة النَّاجزة والعدالة الاجتماعية وإصلاح القضاء وتطهير الداخلية، وهي ملفات الثورة والثوار».