أحزاب: النظام يتحمل مسئولية الأحداث ويجب إقالة ومحاكمة وزير الداخلية

حمل حزب المصريين الأحرار، والتحالف الشعبى الاشتراكى رئيس الجمهورية ونظامه وجماعته مسئولية دماء المصريين التي تسيل في ميادين مصر بأيدي آلته القمعية.
وأكد حزب المصريين الأحرارفي بيان صحفي له الاحد " أن العار سوف يلاحق هذا النظام الذي جاء بعد ثورة سلمية عظيمة ليقتل المصريين في الذكرى الثانية لثورته".
وأعرب المصريون الأحرار عن صدمتهم وخيبة أملهم وحزنهم العميق وعزائهم لأسر الضحايا الذين سقطوا في القاهرة والسويس وبورسعيد، مؤكدين استمرارهم ضمن صفوف جبهة الإنقاذ الوطني وبين حشود جماهير الشعب المصري العظيم الموجودة الآن في جميع شوارع وميادين مصر في مواجهة الآلة القمعية للنظام وفي إصرارها على مواصلة النضال والاعتصام وتفعيل الاحتجاجات السلمية حتى إسقاط هيمنة جماعة الإخوان على مقادير البلاد وكتابة دستور جديد يليق بمصر بعد ثورتها النبيلة.
وأكد البيان أن جميع القوى الوطنية في مصر والمنظمات الحقوقية لن تتوانى عن الملاحقة القضائية للمجرمين المسئولين عن قتل المتظاهرين العزل منذ بدء ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.
وطالب حزب المصريين الأحرار بمحاسبة ومحاكمة كل المتورطين جنائياً وسياسياً عن عمليات قتل المتظاهرين العزل التي تجري الآن في محمد محمود والقصر العيني والسويس وبورسعيد.
من جانبه، طالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بإجراء عاجل يتمثل فى إقالة ومحاكمة وزير الداخلية، وجميع المسئولين في الأجهزة الأمنية المسئولة عن اندلاع هذا العنف، وقتل أبناء الشعب، محملا الرئيس وحكومته ووزير داخليته مسئولية دم الشعب المصري الذي يراق.
وأكد الحزب فى بيان له الأحد إدانته الكاملة، ورفضه لأداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع التظاهرات السلمية في العديد من المحافظات، وأخرها الاحد حيث قام بإلقاء قنابل الغاز أثناء تشييع جنازة شهداء بورسعيد.
وحذر الحزب من هذه السياسات التي تصر أجهزة الأمن على إتباعها من أجل استعادة دولة الاستبداد، على حد قول البيان، وأحكام القبضة الأمنية مجددا على غرار ما كان يحدث في نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
ويري الحزب أن استمرار العنف من قبل الأجهزة الأمنية سوف يدفع الجماهير إلى مزيد من العنف، وخلق بؤر جديدة للفتنة.
وجدد الحزب مطلبه بضرورة وقف العنف ضد المظاهرات السلمية، وتحقيق القصاص العادل لكل شهداء الثورة، بما فيها شهداء "مذبحة إستاد بورسعيد"، و ألا يقتصر الأمر على المنفذين، ويحاكم الجناة والمدبرين الحقيقيين، الذين كانوا وراء الاحتقان الواسع للجماهير، واشتعال الأزمات.