مصطفى بكرى: احتكار "الإسلاميين" للسلطة يهدد ب"ثورة جديدة"

حذّر النائب مصطفى بكرى، من اندلاع ثورة جديدة فى حال احتكار التيار الإسلامى للسلطة، مشيراً إلى أن النسب التى حصل عليها الإسلاميون فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية لم تكن متوقعة، وعلى هذا التيار أن يثبت للشعب أنه مختلف عن الحزب الوطنى "المنحل" فى ممارساته السياسية.
وقال بكرى، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس الشعب، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن أول مشروع قانون سيتقدم به للبرلمان سيكون إعادة حلوان إلى محافظة جديدة مرة أخرى، بعد أن شعرنا خلال الفترة الماضية بتدهور الخدمات بها، على حد قوله.
وأضاف بكرى، "سأتقدم أيضاً بمشروع قانون يقصر الحصانة البرلمانية على النواب داخل قاعة البرلمان، وإسقاط أى حصانة جنائية للنواب، كما هو الحال فى الولايات المتحدة وعدة دول أخرى".
وأعرب بكرى عن أمله فى إصدار إعلان دستورى يوضح اختصاصات البرلمان المقبل، ووضع لائحته للمجلس تحدد الاختصاصات، أفضل كثيراً من تحديد أساليب ممارسة العمل.
وجدد بكرى تحذيره مما سماه "تقسيم الوطن" فى ظل إحساس الأقباط بأنهم أصبحوا غرباء، مؤكداً أن احتكار السلطة السياسية لصالح فصيل معين يهدد بنشوب ثورة جديدة، ويعرض البلاد لخطر شديد. وقال، "توجد كثير من القوى بالخارج تتربص بنا، لذلك فإن المخرج الوحيد هو التوافق الوطنى والاتفاق على برنامج عمل يمثل للبعض حدا أدنى وللآخر حدا أقصى".
من جهة أخرى، قال بكرى، إنه يعتزم التقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه ناصر أمين بالتزوير واختلاق مستند بأن اللجنة العليا للانتخابات نشرت على موقعها نتيجة تعتبر أنه، "بكرى"، حصل على 37 ألف صوت فقط، لافتاً إلى أن أمين أنفق فى حملته الانتخابية خمسة ملايين جنيه، على حد قوله.