قنديل يشكل مجموعة وزارية لتطوير عمل الحكومة .. ويرأس لجنة لدراسة القوانين المكملة للدستور

كشف الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، عن تشكيل مجموعة عمل وزارية، تتولى تطوير عمل الحكومة ورفع كفاءة أجهزة الدولة وزيادة معدلات الإنجاز، وكذلك وضع الخطط لتنفيذ المشروعات وفق برامج زمنية محددة.
وأضاف أنه اتفق، خلال الاجتماع ال19 لمجلس الوزراء، والأول بعد التعديل الوزاري الأخير، على إنشاء اللجنة التشريعية العليا برئاسته وعضويه وزير العدل وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ومجلس الشورى، وعدد من الشخصيات العامة، لمناقشة ودراسة القوانين والتشريعات المكملة للدستور.
وأوضح أنه خلال أيام ستحال بعض التشريعات ومشروعات القوانين لمجلس الشورى، وأهمها مشروع الصكوك الإسلامية ومشروع بشأن لجنة استرداد الأصول، مؤكداً أن مشروع الصكوك يستبعد الأصول العامة، مثل قناة السويس والمرافق العامة، موضحاً أن هناك تنسيق بين الحكومة ولجنة الانتخابات، للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، إن حجم الصادرات العام الماضي وصل إلى 132 مليار جنيه، وأهم القطاعات التي ارتفعت فيها الصادرات هي قطاعات الأثاث والكيماويات والأسمدة والمعدنية.
وكشف، في مؤتمر صحفي عقب إجتماع مجلس الوزراء، تدشين مشروع قومي للصناعة الصغيرة والمتوسطة، سيعلن عنه خلال الأسبوع المقبل، بدعم يقدر ب70% من الحكومة.
وأضاف أن برنامج التشغيل الذي أعلنت الحكومة عنه قبل أيام، والخاص بتوفير 20 ألف فرصة عمل معظمها لحملة المؤهلات المتوسطة، لم يتقدم حتى الآن العدد المطلوب لشغل الوظائف، ومعظم من تقدموا هم أصحاب المؤهلات العليا.
ولفت إلى أن هناك زيادات في أسعار بعض السلع بنسب أقل من 5%، وفي المقابل انخفضت أسعار بعض السلع كالسكر والأرز، موضحاً أنه لا يمكن اتخاذ قرار بتحويل رسوم السفن من قناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار، وهذا أمر مرفوض تماما، لأن هذا القرار لن يحل أزمة عجز الموازنة.