وزير الصناعة: لدينا أزمة اقتصادية سيدفع ثمنها الجميع

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 9 يناير، تقريرا قدمه حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول جهود الوزارة للترويج الصادرات المصرية ودعم المصدرين منذ تولى الحكومة مسئوليتها في أغسطس 2012.
وأوضح، أن هذه الجهود أسفرت عن زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي، بما حقق زيادة في حجم الصادرات الكلية لعام 2012 بنسبة 1% عن عام 2011، حيث تبلغ قيمة الزيادة في الصادرات حوالي مليار جنيه.
واعترف وزير التجارة والصناعة أن مصر تعانى أزمة اقتصادية ونبه إلى أن الجميع سيدفع ثمنها ولكنه أكد أن الحكومة تحاول أن تحمي محدودي الدخل من أثار هذه الأزمة.
و أضاف صالح في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أن المشكلة الحقيقة هي عجز الموازنة مؤكدا انه من السهل سد العجز من خلال الاستدانة وهو ما يجعل الأجيال المقبلة تعجز عن الحل.
وأضاف أن الحكومة في مباحثات مستمرة مع بعثة صندوق النقد الدولي وقال: "نتعشم في خلال أسابيع أن نتوصل لاتفاق في هذا الشأن".
وأشار إلى أن الصادرات خلال العام الميلادي 2012 بلغت 132 مليار جنيه بزيادة 1% عن العام الماضي 2011 وهو انجاز جيد في هذه الظروف وأهم القطاعات التي زادت الصناعات التعدينية بنسبة 15% والأثاث بنسبة 13 % والكيماويات والأسمدة بنسبة 4%.
وأكد أن الصكوك الإسلامية إحدى آليات التمويل التي يجرى وضع تشريعات مناسبة لها .
وأشار إلى أن الحكومة ستقدم الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقل إنتاجها عن 15 مليون جنيه بالإضافة لدعم خاص لمحافظات الصعيد وسيناء.
وحول فرض رسوم إغراق على واردات الحديد قال " نحمي أي صناعة عليها ضرر "وفرضنا 299 جنيه رسوم إغراق على طن الحديد المستورد ، وهناك تغير مهم في السوق هو تغير سعر العملة وأرى مبالغات في الإعلان عن الأسعار وسنقف على حقيقة الأوضاع مع المصنعين وسننظر في أي قرار لصالح خفض الأسعار.
وأكد أن المصانع المتعثرة 431 مصنعا ويجري حل مشاكلها مع البنوك ووصل عدد المصانع التي تم أعاد تشغليها حوالي 100 مصنعا.
وقال هناك مبالغات عن زيادة الأسعار ويوجد زيادات في بعض السلع لا تزيد عن 5% ، مشيرا إلى أن بعض السلع مثل السكر والأرز انخفض سعرها.
وقال وزير الصناعة الجديد، إن الحكومة لديها برامج متعددة لتنمية الموارد البشرية بإعادة التأهيل، والصناعية بالاستثمار الجيد للموارد بالدولة.
وأضاف صالح، أن الوزارة تهدف إلى استثمار الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.