الحكومة: استبعاد قناة السويس والمرافق العامة من "الصكوك الإسلامية"

كشف مجلس الوزراء إن مشروع قانون الصكوك الإسلامية سيتم بحثه فى اللجنة التشريعية لإجراء حوار حوله، مشيراً إلى أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من إصدار صكوك مقابلها.

وقرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، إنشاء اللجنة التشريعية العليا، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل، نائب رئيس اللجنة، وتضم أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء واللجنة التشريعية بمجلس الشورى وبعض خبراء القانون وعدد من الشخصيات العامة، بهدف مناقشة القوانين والتشريعات المكملة للدستور.