مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة عليا تشريعية يرأسها قنديل

عقد مجلس الوزراء برئاسة د.هشام قنديل اجتماعه ال 17، الأربعاء 9 يناير، وهو الاجتماع الأول بعد التعديل الوزاري الأخير الذي شهد انضمام عشرة وزراء جدد إلى تشكيلة المجلس.

ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتطوير عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل رفع كفاءة أجهزة الدولة، وزيادة معدلات الإنجاز، أخذاً في الاعتبار الظروف الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد، والحاجة إلى مضاعفة الجهد والعمل المتواصل لتلبية آمال وطموحات شعب مصر العظيم.

وقرر المجلس خلال الاجتماع تشكيل مجموعات عمل وزارية، لتتولى التعامل مع الموضوعات الهامة والحيوية، ووضع الخطط لتنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف، وفق برامج زمنية محددة تتضمن مواعيد للتنفيذ.
واستعرض المجلس ما تم الاتفاق عليه بشأن إنشاء "اللجنة التشريعية العليا" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير العدل (نائب رئيس اللجنة)، وعضوية أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، واللجنة التشريعية لمجلس الشورى، وبعض خبراء القانون، وعدد من الشخصيات العامة. ويهدف تشكيل اللجنة التشريعية العليا إلى مناقشة ودراسة القوانين والتشريعات المكملة للدستور، أخذاً في الاعتبار ضخامة الجهد التشريعي المطلوب خلال الفترة القادمة.