"العليا الإسرائيلية" تقرر إقامة معبر في قرية قلنديا

قرية قلنديا
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا نهائيا في قضية "الجدار حول قرية قلنديا"، ألزمت من خلاله الدولة بإقامة معبر للمشاة والسيارات على مدخل قرية قلنديا.
وقد صدر القرار من خلال قضية تقدم بها المحامي غياث ناصر باسم مجلس قلنديا وأهالي بلدة قلنديا ضد مسار الجدار في البلدة، والتي استمرت على مدى خمسة سنوات.
تعود حيثيات القضية إلى سنة 2006 حيث أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمرا عسكريا من اجل بناء الجدار في قرية قلنديا بحيث يطوق جزءا كبيرا من بلدية قلنديا ويقسم البلدة إلى قسمين، بحيث يبقي جزء من القرية في الجهة الإسرائيلية من الجدار، وأما الجزء الأخر فيكون في الجهة الفلسطينية.
ويؤدي ذلك إلى ضم جزء من أراضي بلدة قلنديا لتكون في الجهة الإسرائيلية من الجدار ويتعذر على أهالي البلدة الوصول إليها.
وكان الجيش قد رفض إقامة أية معبر في المكان، ليتمكن سكان قلنديا من الوصول إلى القدس والتواصل بين شقي البلدة وقام بإغلاق مدخل البلدة وإقامة جدار مؤقت يطوق البلدة ويمنع سكانها من دخول القدس ولا زالت البلدة مغلقة حتى يومنا هذا.
وتقدم مجلس قلنديا باستئناف على الأمر العسكري لإقامة الجدار بواسطة المحامي ناصر، الذي عرض الضرر الجسيم الذي سيلحق بسكان البلدة بسبب الجدار المنوي إقامته، حيث سيمنع سكان البلدة من الوصول إلى القدس والمراكز الاجتماعية والحيوية التي تخدم سكان البلدة، على الرغم من أن البلدة المذكورة تعتبر من اشهر أحياء مدينة القدس.
كما ان مسار الجدار سيؤدي إلى حرمان عائلات البلدة من التواصل فيما بينهم، بسبب الجدار العازل الذي سيقام بين سكان البلدة وادعى المحامي ناصر ان الجدار المذكور سيؤدي إلى مساس شديد بحقوق الإنسان كما انه مخالف للقانون الدولي وقرار المحكمة الدولية في لاهاي. وقد اعترفت لجنة الاستئناف التابعة لمحكمة الصلح في تل أبيب بالضرر الجسيم الذي سيلحق بقرية قلنديا جراء الجدار الفاصل وألزمت الجيش بفتح شارع بين قرية قلنديا والمعبر الملاصق لمخيم قلنديا لكي يتمكن سكان البلدة من الوصول إلى المعبر المذكور بشكل مباشر.
إلا أن القرار المذكور لم يرق لسلطات الجيش، الذي رفض إقامة الشارع المذكور، مدعيا أن فتح الشارع المذكور ينطوي على تكلفة عالية جدا تتعدى تكلفة أقامة الجدار في المنطقة بأكملها، ولذلك تقدم الجيش باستئناف على القرار المذكور إلى المحكمة العليا.
وقد صدر قرار نهائي للمحكمة العليا، أوضحت المحكمة فيه، بما أن الجيش لا يرغب في إقامة الشارع المذكور لتكلفته العالية، فأنه ملزم بإقامة معبر على مدخل بلدة قلنديا، معبر للمشاة وللسيارات، يستطيع كل مواطن من قرية قلنديا العبور من خلاله.
وقد عقب المحامي ناصر على القرار، انه سيتم أخيرا وبعد عراك قانوني دام خمس سنوات إعادة التواصل من جديد بين بلدة قلنديا والقدس، حيث سيتم فتح مدخل البلدة من جديد وسيتمكن سكانها من الوصول إلى القدس، كما سيتمكنون من التواصل بني شقي البلدة.