قوى سياسية تشارك اليوم فى الذكرى السنوي الثانية لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية

تحتفل كنيسة القديسين بالإسكندرية بالذكرى الثانية على أرواح ضحايا تفجيرات عام 2010، بحضور وفد من جبهة الإنقاذ الوطنى وعدد من القيادات السياسية ومئات النشطاء بالاسكندرية.
حيث أعلنت الإعلامية والناشطة السياسية جميلة إسماعيل، عبر حسابها على "تويتر"، أن جبهة الإنقاذ وشباب الثورة بالإسكندرية، سيشاركون اسر شهداء القديسين استقبالهم العام الجديد تحت شعار "غابت العدالة"، بحضور أسرة الشهيد سيد بلال الذى لقى مصرعه على يد رجال أمن الدولة على خلفية التحقيق فى انفجار الكنسية ،وذلك في السابعة مساء.
فيما رفع حزب الدستور بالإسكندرية شعار"شارك إخوانك في الوطن"، معلنًا عن مشاركته في فعاليات الذكرى وذلك بتنظيم وقفة صامتة بالشموع أمام الكنيسة.
كما أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير ''لازم'' مشاركتها في إحياء الذكرى الثانية لحادث كنيسة القديسين ،وأكدت الحملة فى بيان لها، السبت الماضى، على ضرورة فتح باب التحقيق مرة أخرى في هذه الفاجعة المؤلمة، واستنكرت مسلسل تبرئة مجرمي النظام البائد وعدم محاسبتهم على ما حدث في بدايات عام 2011 ، ونعت الحملة ضحايا هذا الحادث .
و أكد رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية، ومحامي أهالي المصابين والشهداء في تفجيرات كنيسة القديسين، جوزيف ملاك، خلال بيان له ،أن الدولة تجاهلت التحقيق والبحث عن المتهمين في تفجيرات كنيسة القديسين، قائلاً: ''إن الأقباط مضطهدين في مصر، وكأنهم ليسوا مواطنين مصريين''.
وأوضح ملاك، في بيان له اليوم، السبت، أنه أقام عدة دعاوى قضائية وتقدم ببلاغات لكل من ''النائب العام، والمجلس العسكري السابق، والحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة 25 يناير، ورئاسة الجمهورية'' للبحث عن الجناة والمتورطين في الحادث، الذي تمر ذكراه الثانية، الاثنين المقبل، ولكن دون أى رد وكأن الدولة تتعمد طمس القضية.
وأضاف ملاك أنه عار على أى دولة أن يقوم مواطنيها بإقامة دعوى ضدها لإلزامها بالتحقيق في جناية، رغم أن الأمن والحماية من مهام عملها، لافتًا إلى أن هناك قرار سياسي بعدم استكمال التحقيقات، وأن تصريحات النائب العام بأن ''القضية في الثلاجة'' أكدت مخاوفهم.
وقال رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان إن المركز أرسل خطاب إلى رئاسة الجمهورية للاهتمام بحقوق المصابين ورعايتهم ولكن دون جدوى، حيث تواصل الكنيسة كفالتها لعلاج المصابين حتى الآن، رغم وجود حالات حرجة تحتاج للرعاية الصحية المستمرة.
وأشار رئيس المركز إلى أن النيابة مازالت تنتظر تحريات الداخلية حول الحادث حتى الآن، وأن القضية المقامة ضد الدولة أمام القضاء الإداري بالإسكندرية تم حجزها لحين ورود تقرير المفوضين .
يذكر أن حادث تفجير كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية، وقع صباح السبت 1 يناير 2011، عشية احتفالات رأس السنة الميلادية، وراح ضحيته ما يقرب من 23 قتيلا و79 مصابا.