بسبب تجاهل التحقيق فى القديسين

ملاك: الأقباط مضطهدون فى مصر

أكد جوزيف ملاك، محامي أسر الشهداء المصابين ورئيس المركز المصري، بأنه مر على الذكرى الثانية لشهداء كنيسة القديسين عامين من المعاناة للبحث عن الحقيقة في أحداث القديسين، وقد قدمت بلاغات للنائب العام – دعاوى قضائية وطلبات للمجلس العسكري والحكومات وطلبات للرئاسة الحالية دون أي رد وكأن الأقباط ليسوا مواطنين مصريين، فالدولة تتعمد طمس القضية وقد يكون هناك فصيلاً متورطًا يصب ذلك في مصلحته.
ولفت ملاك خلال بيانٍ له تجاهل التحقيق والبحث عن المتهمين في المذبحة يؤكد أن الأقباط مضطهدين في مصر، مضيفًا أنه عار على أي دولة أن يقوم مواطنوها بإقامة دعوى ضدها لإلزامها بالتحقيق في جناية وهذا من مهام عملها الأمن والحماية.
وأوضح ملاك أن هناك قرارًا سياسيًا بعدم استكمال التحقيقات وقديكون له ابعاد اخرى وتصريحات النائب العام اكدت مخاوفنا – القضية في الثلاجة – لصالح من ارسلنا إلى رئاسة الجمهورية – دون جدوى – الاهتمام بحقوق المصابين ورعايتهم علاجيا – الكنيسة هي التي تكفل علاج المصابين حتى يومنا هذا ومازالت هناك حالات حرجة وتنتظرالرئاسة في مصر --- كلام وبس – النظام السابق متورط – فين الفعل.
وأشار ملاك إلى أن الوضع القانونى بأن القضية لم تحفظ والنيابة تنتظر تحريات الداخلية من وقت الحادث حتى يومنا هذا
ونوه ملاك إلى أن الوضع القانوني بالنسبة للقضية المرفوعة ضد الدولة امام القضاء الإداري بالإسكندرية _ تم حجزها لتقرير المفوضين وهي مقامة على أساس إساءة استعمال السلطة والانحراف عنها وعدم استكمال التحقيقات ومطلوب فيها إلزام الدولة باستكمال التحقيق " مقامة ضد الرئيس مرسي – رئيس الوزراء – رئيس المخابرات –رئيس الوزراء – النائب العام "
واستكمل ملاك وإن آخر بلاغ قدمناه للنائب العام بعد تصريحات الرئيس في الإسكندرية واتهامه للنظام السابق بتفجير الكنيسة، سألنا هل هناك معلومات لدى الرئاسة لم يجب أحد فكان البلاغ ضد الرئيس محمد مرسي والرئيس السابق وحبيب العادلي واعتبرنا تصريحات الرئاسة بمثابة اتهام رسمى للنظام، والنائب العام السابق عبد المجيد محمود أحال البلاغ للداخلية مع خطاب رسمي يسأل هل هناك معلومات عما تقوله الرئاسة؟.