قرر المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ندب قضاة للتحقيق في البلاغات بشأن التجاوزات التي جرت في الجولة الأولى من الاستفتاء. وأكد المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان مسئول غرفة عمليات الوزارة المتابعة للاستفتاء - فى مؤتمر لمساعدى وزير العدل عقد اليوم - أن الوزير على استعداد للمثول أمام قضاة التحقيق حال ثبوت وجود انتهاكات فى المرحلة الأولى من استفتاء الدستور التى جرت السبت الماضى. وقال رؤوف إن اللجنة العليا ستفصل فى الطعون المقدمة عن الاستفتاء وأن اللجنة طلبت من وزارة العدل انتداب قضاة تحقيقات للتحقيق فى الجرائم الانتخابية التى شهدها الاستفتاء على الدستور الجديد. فيما أوضح المستشار أشرف زهران، مساعد وزير العدل فى المؤتمر، أن "وزارة العدل هنا تساعد فى تحقيق إجراءات اللجنة العليا للانتخابات."