العدل : الاستفتاء تم بإشراف قضائى كامل

قرر المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ندب قضاة للتحقيق فى البلاغات الخاصة بالتجاوزات التى شابت المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور الجديد.
أعلن عن ذلك المستشار أحمد خلاف، مساعد وزير العدل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير استخدم حقه الذى نصت عليه المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لندب قضاة من محاكم الاستئناف للتحقيق فى المخالفات التى شابت المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع.
وقال خلاف إن وزير العدل أبدى استعداده الكامل للمثول أمام قاضى التحقيق حول أية بلاغات تم تقديمها للوزارة وهذه تعد أول مرة فى تاريخ مصر تجرى تحقيقات قضائية فى إجراءات جنائية تم ارتكابها أثناء الانتخابات والاستفتاء.
وأضاف خلاف أن وزير العدل أرسل خطابات لسبعة محاكم استئناف حول ندب قضاة للتحقيق فى تجاوزات الاستفتاء وردا على تساؤل حول تدخل وزارة العدل فى عملية الاستفتاء.
ونفى مساعد الوزير وجود أى تدخل من قبل وزارة العدل فى إدارة عملية الاستفتاء وإنما غرفة العمليات التى شكلتها الوزارة كانت تنفذ فقط تعليمات اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء ولم تباشر أية تدخلات فى إدارة عملية الاستفتاء وقامت الوزارة بتذليل كل العقبات والمشكلات الخاصة بالقضاة وإبلاغ اللجنة العليا.
وحول وجود أشخاص من إداريى المحاكم والنيابة والمحامين وأساتذة الجامعات شاركوا فى الإشراف على عملية الاستفتاء قال خلاف إن الاستفتاء تم تحت إشراف قضائى كامل ولم نتوصل حتى الآن إلى حالة واحدة خالفت القانون وتتولى اللجنة العليا التحقيق فى البلاغات التى تتهم أشخاصًا من غير القضاة بالإشراف.
وحول حصار المحكمة الدستورية العليا قال خلاف: لا يوجد فى أى عرف قضائى محاصرة المحاكم أو التأثير على عمل القاضى وهذا مخالف للقوانين ودساتير العالم وهناك بلاغات بشأن حصار المحكمة الدستورية العليا يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.