مصدر رئاسي: الرئيس يعين 90 عضوًا ب"الشورى" معظمهم من غير الإسلاميين

نقلت وكالة أنباء الأناضول، عن مصدر رئاسي مطلع، أن الرئيس محمد مرسي سيصدر قرارًا جمهوريًّا خلال ساعات بتعيين 90 عضوًا بمجلس الشورى، أغلبهم من خارج جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
وتنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، حالة إقرار مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي، من الرئيس محمد مرسي، والتي تولاها منذ إحالة المشير حسين طنطاوي وأعضاء بالمجلس العسكري السابق إلى التقاعد في 11 أغسطس الماضي.
مصدر "الأناضول" أكد أنه تم الانتهاء من اختيار الشخصيات التي سيتم تعيينها في المجلس، ويمثلون ثلث عدد أعضائه، مع مراعاة عدالة التوزيع والتنوع وتمثيل جميع الفئات، مع الاستعانة بالخبرات والكفاءات بالمجالات المختلفة في عملية اختيار النواب المعينين.
وبحسب المصدر، الذي رفض البوح باسمه لأنه غير مخول له التصريح بهذا الأمر، فإن أغلبهم من الأحزاب غير الممثلة في مجلس الشورى؛ لإحداث توازن في تشكيل المجلس ولتهدئة الاحتقان السياسي بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، خاصة وأن معظم أعضاء المجلس الحاليين هم من التيار الإسلامي المحسوب عليه الرئيس.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشوري 270 عضوًا يعيّن الرئيس ثلثهم "90 عضوًا"، كما يتم التجديد النصفي للمجلس بمرور 3 سنوات من انتخابه.
وفاز حزب الحرية والعدالة ب 107 مقاعد في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة على مستوى القوائم والفردي، بنسبة تصل إلى 58.8% من المقاعد، يليه حزب النور ب46 مقعدًا بنسبة 25.5%.
وفي حال انتخاب مجلس شورى جديد بعد الاستفتاء سيقل عدد أعضائه؛ حيث ينص مشروع الدستور الجديد على تقليل عدد مقاعد الشورى إلى 150 مقعدًا فقط، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعيّن عددًا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين "بواقع 15 عضوًا فقط" وذلك طبقًا لما جاء في نص المادة 128.
ومنذ انتخاب مجلس الشورى في فبراير الماضي، امتنع المجلس العسكري الحاكم خلال الفترة الانتقالية آنذاك من تعيين النواب ال90، حتى لا يؤثر على ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة للرئيس المنتخب في يونيو من العام نفسه.