قرار جمهوري مرتقب بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى أغلبهم خارج الإخوان

الرئيس طلب من القوي السياسية تقديم ترشيحاتها..والدستور يقلل المقاعد ولا يحل المجلس الحالي

كشف مصدر رئاسي مطلع، أن الرئيس محمد مرسي، سيصدر قرارًا جمهوريا خلال ساعات بتعيين 90 عضوًا بمجلس الشورى سيكون أغلبهم من غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة.
وأوضح المصدر، أنه تم الانتهاء من اختيار الشخصيات التي سيتم تعيينها في مجلس الشوري، وتبلغ 90 عضوا يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس، وشددت على أنه تمت مراعاة عدالة التوزيع والتنوع وتمثيل جميع الفئات والاستعانة بالخبرات والكفاءات بالمجالات المختلفة في عملية اختيار النواب المعينين، موضحا أن أغلبهم سيكون ممثلا للأحزاب غير الممثلة في مجلس الشوري لإحداث توازن في تشكيل المجلس فضلا عن تهدئة الاحتقان السياسي الحالي في الشارع المصري.
ولفت إلى أن الرئيس طالب كل القوى السياسية بتقديم مرشحين لرئاسة الجمهورية كي يختار الرئيس من بينهم 90 اسما لتعيينهم، وكشف المصدر النقاب عن أن حزب النور طالب بأن يتم تعيين 40 شخصاً من الشباب دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية.
من المعروف أن عدد أعضاء مجلس الشوري 270 عضوا يعين الرئيس ثلثهم "90 عضوا"، كما يتم التجديد النصفي للمجلس بمرور 3 سنوات من انتخابه، وفاز حزب الحرية والعدالة ب107 مقاعد في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة على مستوى القوائم والفردي، بنسبة تصل إلى 58.8% من المقاعد، يليه حزب النور ب46 مقعداً بنسبة 25.5%.
وينص مشروع الدستور الجديد علي تقليل عدد مقاعد الشوري إلي 150 مقعدا فقط ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشر عدد الأعضاء المنتخبين "بواقع 15عضوا فقط"، طبقا لما جاء في نص المادة 128.
ولا تعني هذه المادة حل مجلس الشوري في حالة موافقة الشعب على الاستفتاء على الدستور الجديد لأن المادة 230 من باب الاحكام الانتقالية تنص علي أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد علي أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.