المليجى يحذر من مخالفة القسم الدستوري لمجلس الشورى

بدأ مجلس الشورى أولى جلساته الثلاثاء برئاسة اكبر الأعضاء سنا محمد حسن المليجى وبمعاونة اصغر عضوين هما عبد المنعم محمد عبد العليم وفرج حسن رحومة ،وشهد حلف اليمين إصرار بعض الأعضاء على مخالفة "النص الدستورى " ويتم اليوم اختيار رئيسه والوكيلين وباقي أعضاء هيئة المكتب ورؤساء 13 لجنة فرعية ، وحذر رئيس المجلس من الزيادة فى القسم وقال يحذف أى نص زائد عن القسم .
وفى بداية الجلسة تمت تلاوة قرارات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء المجلس والدعوة إلى إجراء الانتخابات والدعوة إلى الاجتماع المشترك مع مجلس الشعب السبت القادم لانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية التى ستتولى إعداد الدستور الجديد.
كما تمت تلاوة قرارات رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشان إعلان أسماء الفائزين بعضوية المجلس .
ويسيطر على مقاعد مجلس الشورى تيار الإسلام السياسي بأغلبية واضحة؛ حيث حاز حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، 60% من المقاعد، يليه حزب النور السلفي نسبه تصل إلى 25%، بينما حصل حزب الوفد الليبرالي على نحو 10% فقط.
ووفقا لقانون تشكيل المجلس فإن الانتخابات تجرى لاختيار ثلثي المقاعد، وعددها 180 مقعدا، في حين يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الآخر، وعدده 90 مقعدا، وينص الإعلان الدستوري على تأجيل تعيين الثلث الباقي لحين انتخاب رئيس الجمهورية، ما يعنى بدء انعقاد المجلس بثلثي الأعضاء المنتخبين فقط.
ومن المقرر أن تجرى إجراءات المجلس على مدى جلستين، اليوم وغدا، على أن يبدأ المجلس أول أعماله الرسمية اعتبارا من جلسة 3 مارس (آذار) المقبل في اجتماع مشترك مع مجلس الشعب لوضع معايير اختيار لجنة المائة المنوط بها صياغة الدستور الجديد وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري.
واختارت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في اجتماعها أول من أمس الدكتور أحمد فهمي ليكون مرشحها على رئاسة مجلس الشورى على أن تترك مقعدي الوكيلين لباقي الأحزاب، بحيث يكون أحدهما لحزب النور، صاحب المركز الثاني.