أبو الفتوح: "مرسي" مسؤول عن الدماء التي سالت.. ولا يوجد تيار يعادي الشريعة

حمّل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكيل مؤسسي حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، الرئيس محمد مرسي مسؤولية الدماء التي سالت في محيط قصر الاتحادية، داعيًا إلى إجراء تحقيق فوري من خلال لجنة قضائية، مع أي مسؤول حتى وإن كان الرئيس نفسه، أو قيادات جماعة الإخوان الذين وجهوا شبابهم إلى قصر الرئيس.
وانتقد أبو الفتوح، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، ما وصفهم ب"الزعامات الفارغة"، قائلاً: "أدعو الشباب الثوري والأحزاب الإسلامية إلى أن يتجنبوا توجيهات قيادات فارغة، حولوا الصراع السياسي إلى صراع ديني ومعركة للدفاع عن الشريعة"، وأضاف: "هذه الزعامات تهدف مصالح حزبية على حساب دماء الشباب، ومصر لا تشهد معركة دينية كما يروجون، وادعاء أن هناك مشروع إسلامي يعبر عن الإخوان والسلفيون، ادعاء كاذب وغير صحيح"، مشددًا على أن الجميع يحترم مبادئ المشروع الإسلامي الحضاري، ولكن بوجهات نظر مختلفة، ولا يوجد تيار يعادي الشريعة أو الإسلام في مصر.
وفي السياق نفسه، أكد أبو الفتوح أنه يرفض إسقاط رئيس منتخب، إلا من خلال صندوق الانتخابات، قائلاً: "لست منحازا للرئيس مرسي، وأنا أحمله المسؤولية، ولكن حفاظا على الوطن من تغيير رئيس كل 4 أشهر، وعلينا أن نقومه ونعارضه حتى الانتخابات، فإن أراد الشعب، أسقطه"، كما حذر من حدوث انقلاب عسكري على الشرعية، بحد وصفه، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة مكانها الطبيعي هو تأمين الحدود ولا يجب أن تدخل في الأمور الداخلية والسياسية.
وأعلن أبو الفتوح، عن مبادرة حزب مصر القوية، للخروج من الأزمة الحالية، والتي تضمن 5 خطوات، هي: "سحب الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بأن يكون تشكيلها الجديد من أساتذة القانون الدستوري، وسحب الحشود الجماهيرية من الشوارع والميادين حتى تهدأ الأوضاع، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية"، مؤكدًا رفض الحزب لمسودة الدستور لاشتمالها على عوار كثير.
وأشار أبو الفتوح، إلى أنه يجري اتصالات مع كافة الأطراف، بداية من رموز المعارضة متمثلين في الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، ومؤسسة الرئاسة، وحزب الحرية والعدالة، مؤكدًا في الوقت نفسه على رفضه لمحاولات بعض رموز النظام السابق من "ركوب الثورة" والمتاجرة باسم الشهداء للعودة من جديد.