عقد اتحاد كتاب مصر اجتماعا طارئا لأعضائه، بحضور هيئة مكتب الاتحاد وأعضاء مجلس إدارته، وانتهى إلى رفض قرارات الرئيس الأخيرة التي أطلق الاتحاد عليها الإعلان "اللا دستوري" رفضا تاما، ورفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية وإعلان رفض كل ما يصدر عنه من إجراءات أو قرارات أو نصوص تخالف الأعراف الدستورية وتنتقص من حرية الشعب المصري بأية صورة. كما أعلن الاتحاد تأييده لما اتخذته القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني من قرارات وإجراءات وتدابير في مواجهة هذا الإعلان الدستوري، ورفض الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وكل ما يصدر عنها، وتأكيد حتمية حلها وتشكيل جمعية تمثل الشعب المصري بكل مكوناته تمثيلا حقيقيا. وأكد البيان، الصادر عقب الاجتماع، رفض الاتحاد التام للعنف الذي يجري في ربوع الوطن أيا كان مصدره، ومواصلة الاتحاد التضافر التام مع القوى الوطنية لمواجهة ما تتعرض له الثورة المصرية من تحديات وما يواجه الوطن من مخاطر. وكلف الاتحاد لجنة لوضع وثيقة وطنية تتضمن رؤية نقابة كتاب مصر لجذور المأزق التاريخي الذي تمر به مصر الثورة، وتحليل الوضع الراهن وسبل مواجهته، ورؤية مستقبل الوطن من منظور العقيدة الوطنية لكتاب مصر.