توقع الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن يحقق الاقتصاد العربي نمواً حقيقياً بمقدار 3,5% خلال العام الحالي، على أن يرتفع نقطة مئوية العام المقبل، عازياً ذلك لانحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستقرار أسعار النفط وارتفاع الطلب على الصادرات غير النفطية. وقال المناعي في تصريحات ل”الاتحاد” إن ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي أسهم في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية وزيادة عائدات صادرات الدول العربية المصدرة له، إلى جانب تحسن الطلب على صادرات بعض الدول العربية. وبحسب تقرير “الأونكتاد 2012”، من المتوقع أن يسجل النمو العالمي معدلات تقدر بنحو 2,5٪ خلال العام الحالي. وأفاد التقرير بأن العديد من البلدان النامية تدعم الطلب والنمو المحليين بسياسات اقتصادية لمواجهة التقلبات الدورية، مؤكداً أنه ليس بوسع تلك البلدان تجنب حدوث بطء اقتصادي في نفس الوقت الذي تتعرض فيه تلك الدول للتأثر المستمر نتيجة التدهور في الاقتصادات المتقدمة. وتوقع التقرير أن يكون التوسع الاقتصادي في اقتصادات البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية أقوى خلال عام 2012 - بنسبة 5٪ في البلدان المجموعة الأولى و4٪ في البلدان المجموعة الثانية - ولكنه سيقل عما تحقق في السنوات السابقة. ويصدر صندوق النقد العربي الشهر المقبل التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2012 والذي سيستعرض المؤشرات العامة لاقتصادات الدول العربية خلال العام الماضي، والتطورات الاقتصادية الدولية ونمو الاقتصاد العالمي والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة والتجارة والمدفوعات والاحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية والدين العام الخارجي وأسعار الصرف وأسواق الأسهم والسندات الدولية والتطورات في أسواق النفط العالمية وانعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية، بحسب المناعي. وتعد النسخة الصادرة للعام الحالي رقم 32 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يصدر منذ عام 1980 عن الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” وصندوق النقد العربي. وقال المناعي “واصل الصندوق خلال عام 2012 إصدار التقارير والنشرات والبحوث والدراسات التي يهدف من خلالها إلى زيادة الوعي بالقضايا الاقتصادية الراهنة والتطورات التي تشهدها اقتصادات الدول العربية، إضافة إلى مشاركة الصندوق في إعداد فصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد، كما يضطلع بجانب ذلك بمهام تحريره وإخراجه وإصداره”. وقد قام الصندوق في التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عام 2011 بإعداد الفصول المتعلقة بالتطورات المالية، والنقدية والمصرفية وتطورات أسواق الصرف، إضافة إلى إعداد النظرة العامة على اقتصادات الدول العربية عام 2011. وأضاف المناعي “يصدر الصندوق نشرة فصلية بغرض توفير معلومات وبيانات دورية حول أنشطة الأسواق المالية المشاركة وتستعرض النشرة أداء أسواق الأوراق المالية العربية ، والتطورات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة”. وتغطي النشرة حالياً ستة عشر سوقاً عربية هي الأردن والبحرين وتونس والسعودية وعُمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب وسوقي أبوظبي ودبي بالإمارات، وقطر والسودان والجزائر وفلسطين وسوريا. يشار إلى أن التقرير الاقتصادي العربي للعام 2011، أفاد بأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية مجتمعة بنهاية العقد الماضي معدل نمو قدره 183% ليصل إلى 2,027 تريليون دولار بنهاية 2010، مقابل 715 مليار دولار بنهاية عام 2000، بحسب البيانات الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011. وجاء في التقرير بنسخته الحادية والثلاثين أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنهاية 2010 ارتفع 16,3% على أساس سنوي بالأسعار الجارية، عازياً ذلك إلى انتعاش الاقتصادات العربية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على أدائها خلال السنة الماضية.
