واصل صندوق النقد العربي خلال عام 2012 إصدار التقارير والنشرات والبحوث والدراسات التي يهدف من خلالها إلى زيادة الوعي بالقضايا الاقتصادية الراهنة والتطورات التي تشهدها اقتصادات الدول العربية. ويصدر صندوق النقد العربي الشهر المقبل التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2012 والذي سيستعرض المؤشرات العامة لاقتصادات الدول العربية خلال العام الماضي. وأشارت الدراسات المبدئية إلى توقعات مؤكدة بتحقق الاقتصاد العربي نمواً حقيقياً بمقدار 3.5% خلال العام الحالي، على أن يرتفع نقطة مئوية العام المقبل، بسبب انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستقرار أسعار النفط وارتفاع الطلب على الصادرات غير النفطية. وأفاد التقرير بأن العديد من البلدان النامية تدعم الطلب والنمو المحليين بسياسات اقتصادية لمواجهة التقلبات الدورية، مؤكداً أنه ليس بوسع تلك البلدان تجنب حدوث بطء اقتصادي في نفس الوقت الذي تتعرض فيه تلك الدول للتأثر المستمر نتيجة التدهور في الاقتصادات المتقدمة. وتوقع التقرير أن يكون التوسع الاقتصادي في اقتصادات البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية أقوى خلال عام 2012 - بنسبة 5٪ في البلدان المجموعة الأولى و4٪ في البلدان المجموعة الثانية - ولكنه سيقل عما تحقق في السنوات السابقة.