صندوق النقد يقلص إيقاع نمو الاقتصاد العالمي في 2008

واشنطن: حذر صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي من مخاطر حدوث تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا تقلص إيقاع النمو في 2008 إلى 4.1 في المائة، وعزا ذلك إلى استمرار الضغوط بأسواق الائتمان العالمية.
وقال "تقرير الاستقرار المالي العالمي" الذي نشره صندوق النقد الدولي أمس، إن الاضطراب المستمر في الأسواق المالية قد يخفض بدرجة أكبر الطلب المحلي في الاقتصادات المتقدمة ويسبب بعض الامتدادات الكبيرة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الصندوق قلص توقعاته لايقاع النمو العالمي في 2008 إلى 4.1% من 4.4% بانخفاض قدره 0.3%، بما يعكس تباطوءا واضحا عن معدل 4.9% الذي تحقق العام الماضي.
وبالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، توقع الصندوق حدوث خفض كبير في معدلات النمو، ففي الولايات المتحدة تم تخفيض النمو المتوقع لعام 2008 إلى 1.5% من 2.2% في العام الماضي. وبالنسبة لمنطقة اليورو، تم تخفيض توقعات النمو إلى 1.3% من 2.3%، في حين سيتباطأ النمو في اليابان إلى 1.5% من 1.9%.
وبالرغم من بعض التباطؤ في نمو الصادرات، تواصل بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية توسعها القوي بقيادة الصين والهند. فقد استفادت هذه البلدان، بحسب صندوق النقد الدولي، من الزخم القوي للطلب المحلي، وزيادة انضباط أطر السياسات الاقتصادية الكلية.
بالنسبة للصين تشير التوقعات الى تباطؤ النمو الى نحو 10% خلال العام الحالي من 11.5% في عام 2007، وهو ما ينتظر ان يسهم في تهدئة المخاوف من اصابة الاقتصاد بحالة من النشاط المحموم.
أما في منطقة الشرق الاوسط فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط ستبقى داعما أساسيا لزخم النمو الاقتصادي، على الرغم من صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعا قليلا بمعدل النمو حيث سيتراجع إلى 5.9% خلال العام الحالي من 6% في العام الماضي.
وأشار الصندوق في تقريره الذي أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" أجزاء منه أن السياسة النقدية تواجه تحديا صعبا يتمثل في الموازنة بين مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وان كان التراجع المحتمل في أسعار النفط يمكن ان يخفف ضغوط التضخم. وثمة مخاوف تتعلق باستمرار الاختلالات العالمية الكبيرة، في سياق زيادة حدة التقلب المالي.
وطالب صندوق النقد البنوك المركزية بمواصلة إسهامها في إدارة المتطلبات المتغيرة للسيولة في أسواق المال ما دامت الحاجة قائمة لهذا الإسهام من أجل التأكد من سلاسة عمل الأسواق بما يحد من التداعيات التالية على الاقتصاد الحقيقي.
وتستند أرقام التقرير إلى بيانات جديدة لتكافؤ القوة الشرائية أعلن عنها سابقا وهي تخفض تقديرات النمو للفترة من 2005 إلى 2008 نحو نصف نقطة مئوية سنويا قياسا إلى تقرير توقعات الاقتصاد العالمي في أكتوبر الماضي.