قضاة مجلس الدولة يهددون بتعليق العمل اعتراضًا على قرارات مرسي

هدد قضاة مجلس الدولة بتعليق العمل في جميع محاكم المجلس ردًا علي قرارات الرئيس محمد مرسي والتي اعتبروها تعديًا منه على هيبة القضاء وعلى دولة القانون وفي مقدمتها تحصين قراراته السابقة واللاحقة من أي طعن أمام أي جهة, إذ إن ذلك يمثل اعتداءً على قدسية مجلس الدولة في المقام الأول باعتبارها الجهة القضائية الوحيدة التي تحاكم القرارات الإدارية، بما فيها قرارات رئيس الجمهورية.
وانتهى الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، الجمعة، إلى ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة لبحث سبل الرد على قرارات الرئيس والإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال ذلك، بعد التوافق عليها من قبل جموع قضاة المجلس.
وقال المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في تصريحات صحفية، إن قضاة المجلس متضامنون مع جموع قضاة مصر لمواجهة ما وصفه ب"الهجوم الشرس وغير المبرر"، من رئيس الجمهورية على السلطة القضائية، والذي تكرر منذ توليه رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن حالة من الاستياء الشديد سادت بين قضاة المجلس منذ إعلان الرئيس مرسي عن تلك القرارت، وهدد العشرات منهم بتعليق العمل بجميع المحاكم والامتناع عن عقد الجلسات، إلا أنهم أرجأوا ذلك لاتخاذ قرار موحد من قبل جموع قضاة مصر بعد النسيق مع الأندية القضائية لكل الهيئات ومجلس القضاء الأعلى.
كان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.