"دراج" ينفي انسحاب كافة الاحزاب من التأسيسية

نفى الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، ماتردد عن انسحاب كافة الاحزاب وقال ان هذا غير صحيح حيث شارك ممثلون عن حزب الوفد وهم محمد عبد العليم دواد ومحمد كامل والدكتور محمد محيى الدين من حزب غد الثورة , مؤكدا ان الجمعية مصممة ان تنهى المشروع فى الوقت المحدد لها وسيجد الشعب أفضل دستور في تاريخه.
من جانبه، قال ابو العلا ماضى، وكيل الجمعية، ان كل مادة اخذت حقها من النقاش لاكثر من خمسين مرة , مؤكدا ان عددا من المنسحبين لم يشارك معنا بجدية والاخر شارك بشكل مكثف.
واضاف اننا حددنا 12 مادة حساسة عليها خلاف تتعلق بعلاقة الدين بالدولة ومادة الزكاة ومادة السيادة لله وكان هناك نقاش ان المادة الثانية لاتكفى ووصلنا الى حل توافقى على ان نضع مادة فى السلطة التشريعية مادة تقول لايجوز سن قوانين تخالف الشريعة الاسلامية ووافق الكل ثم تراجع البعض وطالبنا بان يكون الازهر هو المفسر لمادة مبادىء الشريعة وهو ماتم ووافق كل الحضور ماعدا عمرو موسى تحفظ على كلمة مصادرها.
واشار الى اننا لم نهمل ماقدمته اللجنة الاستشارية الينا من اراء وحاولنا الوصول الى صيغ ترضي كل الأطراف.
وأوضح ان السلطة التنفيذية قسمت بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولا يستطيع رئيس الجمهورية ان يعين النائب العام كما كان وان التشريع لن يعود للرئيس باى حال من الاحوال فى ظل وجود مجلس الشورى الذي لن يحل باى حال من الاحوال كما لايستطيع ان يعين أعضاء السلطات القضائية فقط ولكنه تختارهم الجمعية العمومية.
بدوره , قال محمد الصاوى المتحدث الرسمى الجديد باسم الجمعية ان العمل فى الجمعية يتم بدرجة كبيرة من الانفتاح الفكرى , مطالبا ممثلي الكنائس العودة لانهم شاركوا بشكل جيد فى أعمال الجمعية.
وقال جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان هذا الاسبوع سيحسم موضوع وضع النيابة المدنية فى الدستور الجديد.
وعاد عمرو دراج فاكد حرص الجمعية على عودة المنسحبين ولكن عندما يتم التصويت النهائى لابد وان تكون الجمعية مكتملة وانه حتى هذه اللحظة لم تتلق الجمعية رسميا مايفيد انسحاب احد من الجمعية وان عددهم وصل الى ثلث الاعضاء فهو غير صحيح, مشيرا الى انه حتى من الموقعين على بيان الانسحاب من هم ليسوا من أعضاء الجمعية.