اصدر حزب الوسط صباح اليوم السبت بيانًا يدعوا فيه على ضرورة أن تتسق القوانين التي تصدر بعد ثورة 25 يناير والمبادئ التي قامت الثورة عليها وأهما العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. ومن جانبه أكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط, على ضرورة قيام الحكومة بسرعة الإعلان عن خطتها لتنفيذ الحكم القضائي بشأن الحد الأدنى للأجر" 1200 جنية شهرياً", مشيرًا إلى ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي من "5000 جنيه" إلى "18000 جنيه" شهرياً, حيث لا يستقيم ان تحصل الحكومة ضريبة من أصحاب الدخول التي تتساوى أو تقل عن الحد الأدنى للدخول المشار إليه سابقاً. واشار فاروق ايضًا إلى ضرورة إعادة النظر في الشرائح الضريبية الواردة في مشروع القانون, لما فيها من اتساع للشريحة الذي يحقق مساواة بين أصحاب الدخول المتباينة, الأمر الذي يتنافى العدالة الاجتماعية المطلوب تحقيقها .