الوسط يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور

طالب حزب الوسط باتساق القوانين الصادرة بعد ثورة 25 يناير، والمبادئ التي قامت عليها، ك "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وأكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط، على ضرورة قيام الحكومة بالإعلان عن خطتها لتنفيذ الحكم القضائي بشأن الحد الأدنى للأجور"1200 جنيه شهريًا"، مشيرًا إلى ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي من "5000 جنيه" إلى "18000 جنيه" شهريًا لعدم استقامة حصول الحكومة على ضريبة من أصحاب الدخول التي تتساوى أو تقل عن الحد الأدنى للدخول المشار إليه سابقًا.

وأشار فاروق في بيان صادر عن الحزب عصر اليوم السبت، إلى ضرورة إعادة النظر في الشرائح الضريبية الواردة في مشروع القانون، لما فيها من اتساع للشريحة والذي يحقق مساواة بين أصحاب الدخول المتباينة، الأمر الذي يتنافى مع العدالة الاجتماعية المطلوب تحقيقها.