طالبت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور، بالإضافة إلى تطبيق العدالة الاجتماعية التي هي أهم المطالب التي خرجت من أجلها الثورة والتي وعد بتنفيذها في برنامجه الانتخابي. أشار عمر الحضري، الأمين العام للنقابة، إلى أنه على الدكتور مرسي، سرعة إصدار قرار جمهوري عاجل، برفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إالي 18000 جنيه سنويا بدلاً من 9000 جنيه والتي كانت محددة من قبل النظائم البائد الذي كان مصرا علي اجهاد الشعب وزيادة أعبائه. أضاف أنه ليس من المعقول ونحن نبني الجمهورية الثانية أن يتم خصم ضريبة كسب عمل بنسبة 10% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص أيضاً لأي مبلغ يذيد عن 750 جنية شهرياً . وأكد حسين الرفاعي أمين الصندوق بالنقابة أنه في ظل الأعباء المعيشية الطاحنة وغلاء الأسعار المستمر يومياً فإن الحد الأدني للأجور والذي يبدأ من 1200 ج شهرياً أي بما يوازي 14400 سنويا هو الحد الأدني لمستوي المعيشة الذي لا يجوز معه خصم أي ضرائب أو استقطاعات.