حزب الوسط يطالب الحكومة بسرعة إعلان تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور

أصدر حزب الوسط صباح اليوم السبت بيانًا يدعو فيه ضرورة أن تتسق القوانين التي تصدر بعد ثورة 25 يناير على المبادئ التي قامت الثورة ،وهي “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط على ضرورة قيام الحكومة بسرعة الإعلان عن خطتها لتنفيذ الحكم القضائي بشأن الحد الأدنى للأجر” 1200 جنيه شهريًا” ، مشيرًا إلى ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي من “5000 جنيه” إلى “18000 جنيه” شهرياً ، حيث لا يستقيم أن تحصل الحكومة ضريبة من أصحاب الدخول التي تتساوى أو تقل عن الحد الأدنى للدخول المشار إليه سابقًا.
وأشار فاروق أيضًا إلى ضرورة إعادة النظر في الشرائح الضريبية الواردة في مشروع القانون ، لما فيها من اتساع للشريحة الذي يحقق مساواة بين أصحاب الدخول المتباينة ، الأمر الذي يتنافى العدالة الاجتماعية المطلوب تحقيقها .