الملف الاقتصادي .. نقطة الحسم بين روميني و أوباما

في ظل المنافسة الشرسة بين المرشح الديمقراطي الرئيس باراك أوباما و المرشح الجمهوري ميت روميني اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر ليتحدد مارد البيت الأبيض و التي تأتي من خلال ملفات عدة من أهمها ملف الاقتصاد الذي يعد نقطة الفصل في اختيار الناخب الأمريكي لمارده المنتظر.
بالنسبة لباراك أوباما الرئيس الحالي و المرشح الديمقراطي فبلاده تعاني أزمات اقتصادية و التي تجسدت في إضرابات (وول ستريت) و مدن أمريكية أخرى بسبب الكساد الذي عاني منه الاقتصاد الأمريكي إمتدادًا للكساد الذي خلفه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن المنتمي للحزب الجمهوري بسبب دخول أمريكا حربي أفغانستان و العراق خلال ولايته الثمان سنوات علاوة على حادث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 الذي أدى بالخسائر الجسيمة للاقتصاد الأمريكي كمفتاح الخسارة الاقتصادية الأمريكية في تورطها بحروب عديدة.
علاوةً على هذا أكد أوباما أن سياسة روميني الاقتصادية اإمتدادًا للأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 2008 ببصمة جمهورية نسبةً للحزب الجمهوري مرددًا (إذا ما أردتم إعطاء سياسة العقد الأخير فرصه يتعين عليكم انتخاب رومني) مشيرًا إلى أن ما يصبو إليه أوباما في تخفيض الضرائب من على الشركات بإلغائه القوانين المتعلقة بها كمكافأة للأثرياء على حساب النفقات العامة خاصةً المتعلقة بالتعليم ، علاوةً على وصفه لسياسة روميني بأنه إذا أعاد عقارب التاريخ بخلق صراع جديد مع روسيا قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية لاسيما في التركيز على التسليح النووي الذي يأتي على حساب النواحي الاقتصادية و النفقات العامة مما يمدد من الكساد الذي حدث في عام 2008.
أما روميني فاتهم أوباما بأنه لم ينجح في منع الكساد الذي حدث عام 2008 مرددًا (إذا ما ألقيتم نظرة على حصيلة الرئيس ، يتبين لكم أنها طويلة بالأقوال وقصيرة بالتدابير لتوفير فرص العمل) علاوةً على أراء المحللين الاقتصاديين في حالة التأرجح و التخبط التي عانت منها أمريكا في الاقتصاد خلال ولاية الرئيس باراك أوباما و فشله في التصدي للأزمات الاقتصادية المجسدة في أزمة الديون و التحولات الخطيرة في البورصة و التي جُسدت في أحداث وول ستريت التي أصابت المواطن الأمريكي بالإحباط كما قال أوباما مما يجعل فرصته في الفوز بولاية ثانية صعبة.
وقع روميني في خطأ حينما صرح بشكل متناقض بأنه يخفض الضرائب من على الأغنياء و في مقابلة تليفزيونية أخرى قال أنه لن يخفض الضرائب من على ذوي الدخل المرتفع ، هذا قد يؤدي إلى قلق المواطن الأمريكي من روميني في حالة فوزه من حيث تذبذب القرار الذي يتخذه خاصةً في الأمور الاقتصادية.
إذا قارنا بين روميني و أوباما في الأمور الاقتصادية سنجد أن كفة روميني نحو الاقتصاد قد تكون أكثر رجحانًا من أوباما نظرًا لتاريخه الاقتصادي الحافل بالنجاح و الإنجاز حيث استطاع أن ينقذ شركات عديدة من الإفلاس إلى جانب تركيزه على أن يجلب استثمارات خارجية لأمريكا قد تجعل المواطن الأمريكي يفكر في اقتصاد قوى على حسالب سياسة قوية و هذا ما حدث في عام 1981 بين المرشح الديمقراطي الرئيس جيمي كارتر و المرشح الجمهوري رونالد ريجان و كان المواطن الأمريكي قد حسم اختياره بناءً على الأزمة الاقتصادية التي عانى منها في عهد كارتر حيث أزمة الطاقة و الاقتراب من كساد اقتصادي أشبه بكساد الرئيس الأمريكي هربرت هوفر الجمهوري عام 1932 و التي جعلت الشعب يرفض هوفر لولاية ثانية و يقبل فرانكلين روزفلت الديمقراطي الذي أنقذ أمريكا من الكساد الاقتصادي و هذا ما تكرر مع ريجان و لكن بالعكس حيث رفض الشعب انتخاب كارتر الديمقراطي لإخفاقاته الاقتصادية رغم نجاح سياسته الخارجية و اختار ريجان الجمهوري الذي عبر بأمريكا الخطر إلى أرض صلبة قوامها اقتصاد قوي.
لعل الأيام قد تكرر قصة كارتر / ريجان و تتجه نحو روميني صاحب الخلفية الاقتصادية العالية و الناجحة بناءً على إخفاق أوباما الاقتصادي في ولايته الأولى التي قد تكون الأخيرة.