الأندية تهدد بمقاطعة "عمومية الجبلاية" بسبب الدورى

هدد عدد من الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بمقاطعة الجمعية غير العادية المقرر لها 17 نوفمبر المقبل فى حالة عدم تحديد مجلس الإدارة برئاسة جمال علام موعداً نهائياً لانطلاق مسابقة الدورى بدلاً من استنزاف موارد الأندية فى انتظار مصير مجهول.
قال أحمد سعد، عضو مجلس إدارة «التليفونات»، إنه لا يجوز عقد جمعية عمومية لتشكيل لجانٍ دون وجود دورى وعدم صدور قرار بعودته حتى الآن، متسائلاً: لماذا يتم تشكيل لجانٍ وفى أى شىء ستفصل فى ظل عدم وجود دورى؟.
ووصف «سعد» السياسة التى يتبعها اتحاد الكرة ب «تسمية المولود قبل إنجابه» مضيفاً أنه بدلاً من الدعوة لجمعية عمومية كان من الأولى عقد اجتماعات مع الأندية لبحث سبل عودة الدورى، موضحاً أن ناديه أنفق مبالغ كبيرة حتى الآن على فريق الكرة وتعدت الميزانية ملايين الجنيهات فى ظل مصير مجهول، وفى حالة عدم لعب الدورى ليس أمام النادى سوى غلق أبوابه وإشهار إفلاسه وتسريح اللاعبين.
وقال فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، إن الجمعيات العمومية للجبلاية «لا تسمن ولا تغنى من جوع» لذا أخذت قراراً نهائياً بمقاطعة أى جمعية عمومية يدعو لها الاتحاد.
وتابع: على الرغم من تحديد موعد لدورى القسم الثانى فى 21 نوفمبر فإن موافقة وزارة الداخلية هى الفيصل، وعودة الدورى مستحيلة فى ظل الفوضى التى تعيشها البلاد وفى نفس الوقت لن تظهر ملامح للدورى إلا بعد الانتهاء من جميع المحاكمات التى تربطها بعض الجماهير بعودة الدورى.
فى نفس السياق، قال خالد لطيف، عضو مجلس إدارة الاتحاد، نحن لا نريد أن نستبق الأحداث فعودة الدورى مرتبطة بموافقة الداخلية وبدون هذه الموافقة لن يكون هناك دورى، والدليل على ذلك أن «الداخلية» هى صاحبة القرار فى السماح للجماهير بالدخول إلى مباراة الأهلى أمام الترجى فى الدور النهائى من البطولة الأفريقية المقرر له 4 نوفمبر المقبل.
وقال «لطيف»: مباراة الأهلى ستكون نقطة التحول لعودة الدورى من جديد والجماهير و«الداخلية» سيكونان كلمة السر فى ذلك.
وقرر مجلس الإدارة الدعوة للجمعية مطلع الشهر المقبل على أن تتم مناقشة ما تم وضعه بجدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنتى الطعون والاستئناف.
من ناحية أخرى، تحاول الإدارة المالية بالاتحاد الخروج من المأزق الذى وضعه فيها مجلس الإدارة بتخفيض نسبة المشاركة فى كأس مصر من 7 آلاف جنيه إلى 3 آلاف فقط، حيث طالبت الأندية التى قامت بتسديد المبلغ الأول الاتحادَ باسترداد 4 آلاف جنيه، ويسعى أحمد محب، مدير الإدارة المالية، الحصول على موافقات الجهة الإدارية بتسوية هذه المبالغ حتى لا تعد مخالفة.