"الولى": لن يتم إقصاء أحد من الكتابة ب"الأهرام" والهدف خفض الأجور

قال ممدوح الولى نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه لن يتم منع أى كاتب من نشر مقالاته فى جريدة الأهرام، موضحا أن كل ما أثير بشأن إنهاء التعاقد مع عدد من الكتاب الذين تخطوا سن الستين هو زوبعة أثارها أصحاب المصالح الخاصة، ولا تمت للواقع بصلة، قائلاً: "لن يتم إقصاء أحد".
وأوضح الولى فى تصريحات صحفية اليوم، أن الأمر متعلق بترشيد الإنفاق فى المؤسسة، خاصة وأنها تنفق 4 ملايين جنيهاً للاتصالات فقط، مضيفا أن هناك عددا من الكتاب سيتم نقلهم من جدول الأجور لآخر، ما يعنى أن الأمر مجرد تخفيض للأجور بما يتناسب مع العطاء ومع الحالة المالية للمؤسسة.
وأكد نقيب الصحفيين على تضامنه مع جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف عن العمل على خلفية نشر خبر إحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان لجهاز الكسب غير المشروع، لافتا إلى أنه يسعى عن طريق التفاوض لإنهاء الأزمة، موضحا أنه فى انتظار التحقيق معه فى لجنة القيم بالمجلس الأعلى للصحافة، خاصة وأن الإجراء قانونى، لافتاً إلى أنه يسعى لإنهاء سيطرة مجلس الشورى على الصحف القومية من خلال الانتهاء من المواد الدستورية الخاصة بالمجلس الوطنى للصحافة والإعلام.
وأعلن الولى رفضه للإجابة عما إذا كان متفق مع بيان مجلس النقابة الأخير، والذى تغيب عنه، بشأن رفع دعوى قضائية ضد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بعد قراره بإيقاف عبد الرحيم، وكذلك قرار المجلس بإحالة السيد البابلى القائم بأعمال رئيس التحرير للتحقيق، مكتفياً بالقول: "أنا شخصياً لن أقاضى فهمى، ولكن من حق أى مواطن أن يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، وبالتالى من حق مجلس النقابة أن يقاضى من يشاء".
وأكد الولى أنه عقب عيد الأضحى ستكون هناك خطوة جدية فى ذلك الموضوع لتنفيذ مطالب الصحفيين، مشيراً إلى أنه لم يتحدد إلى الآن قيمة الزيادة أو موعد زيادة بدل ومعاش الصحفى ل 1200 جنيه.
قال حسين سالم رجل الأعمال فى اتصال تليفونى باليوم السابع، إنه منذ بدء نشاطه المالى ويقوم بتسديد كافة الضرائب المستحقة عليه، وكان فى طليعة رجال الأعمال الذين يبادرون بسداد الضرائب المستحقة عليهم، وأنه من المعلوم أن النشاط السياحى فى منطقة جنوب سيناء كان يتمتع بإعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات وفقاً للقوانين المنظمة لذلك وفور انتهاء فترة الإعفاء كانت شركات حسين سالم تسدد كافة الضرائب المستحقة عليهم.
وأضاف أن الميزانيات وإخطارات الضرائب كانت تتم عن طريق المسئولين عن ذلك وفقاً للنظم الضريبية المتبعة، وأنه لو كان هناك خطأ قد وقع من أحدهم على سبيل الافتراض فإن ذلك لا يمثل تهربا من جانب الممول الأصلى.
وقال سالم كفى نهشاً فى لحمى وتعليق المشانق فى كل واقعة وكل وقت، مضيفاً أنه يعود ويقرر بأنه مازال عند وعده الذى قطعة على نفسه فى أول تصريح له قبل سابق مع اليوم السابع بأنه مستعد لإتمام التصالح وفقاً لما يجرى الاتفاق عليه حرصاً على مصلحة الوطن.