رفض بيان صادر عن الغرفة التجارية بالقليوبية قرار مجلس المحافظين بالبدء فى تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساء اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل ، مؤكدا أنه غير قانوني. وذكر البيان ان اى قرار يخص التاجر يجب عرضه على الاتحاد العام للغرف التجارية لاخذ الرأى والمشورة قبل التصديق عليه، متسائلا عن آليات تنفيذ القرار والجهاز الذى سيتولى الرقابة وتوقيع المخالفات. واكد الدكتور محمد الفيومى، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، ان الغرفة قامت ببحث القرار وعمل دراسة بشأنه اثبتت ان سبب القرار والذى يتعلق بتوفير الطاقة غير منطقى لان القرار سيتسبب فى زيادة استهلاك الطاقة المدعمة بالمنازل بنسبة 2% وبالتالى زيادة الدعم فى الوقت الذى سيقل فى استخدام الطاقة بالمحلات بنسبة1%فقط. وأضاف انه تم رفض القرار لانه قرار غير سليم وسيتسبب فى ويادة معدلات البطالة والجريمة وزيادة عدد السكان ويقلل من الضرائب والاستثمار وسيؤثر سلبيا على السياحة حيث سيعزف السياح عن القدوم لمصر بسببه وسيتسبب فى زيادة العشوائيات والباعة الجائلين.