تعتزم حكومات دول الاتحاد الأوروبي تصعيد ضغط العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي اليوم الاثنين بالموافقة على اتخاذ إجراءات جديدة ضد القطاع المصرفي والصناعة والملاحة في إيران. وتمثل العقوبات الجديدة إحدى أشد الحملات ضد إيران من قبل أوروبا حتى الآن وتأتي وسط مخاوف متزايدة من النوايا العسكرية لإيران وإخفاق الدبلوماسية لحل المواجهة النووية هذا العام. وتصر إيران على أن نشاطها النووي ليس له سوى أبعاد سلمية فقط ورفضت تقليصه خلال ثلاث جولات من المحادثات منذ إبريل، إلا بعد رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية ضدها. ولكن حكومات أوروبا والولايات المتحدة رفضت فعل ذلك وتقوم بدلا من ذلك بتشديد العقوبات المالية ضد إيران مع تزايد المخاوف من إمكان إن يؤدي الخلاف النووي إلى اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط. وستمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من توريد تكنولوجيا بناء السفن إلى إيران أو تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية أو تسجيلها.