الإتحاد الأوروبي يُفكر فرض عقوبات جديدة ضد إيران

رويترز
تعتزم حكومات دول الإتحاد الأوروبي، تصعيد ضغط العقوبات على إيران؛ بسبب برنامجها النووي اليوم الاثنين، بالموافقة على اتخاذ إجراءات جديدة، تستهدف القطاع المصرفي والصناعة والملاحة في ايران.
وتعتبر العقوبات الجديدة، أشد الحملات ضد إيران من قبل أوروبا حتى الآن، وتأتي وسط مخاوف متزايدة من النوايا العسكرية لإيران، وإخفاق الدبلوماسية في حل المشكلة النووية هذا العام.
وتُصر إيران على أن نشاطها النووي ليس له سوى أبعاد سلمية فقط، ورفضت تقليصه خلال ثلاث جولات من المحادثات منذ ابريل الماضي، إلا بعد رفع العقوبات الإقتصادية الرئيسية ضدها.
ولكن حكومات أوروبا، والولايات المتحدة، رفضت فعل ذلك وتقوم بدلاً من ذلك بتشديد العقوبات المالية ضد ايران، مع تزايد المخاوف من إمكانية أن يؤدي الخلاف النووي إلى اندلاع حرب جديدة في الشرق الاوسط.
كما صرح وزير الخارجية الالماني- جيدو فيسترفله، في برلين" خلال الشهرين الماضيين لم تتزحزح عن موقفه في أي من القضايا الرئيسية، ومن ثم فعلينا زيادة الضغط من خلال العقوبات."

وأضاف، أن "عرضنا لإيران مازال قائماً ونحن نقوم بمفاوضات حقيقية، بهدف واضح هو منع ايران من تسليح نفسها بأسلحة نووية، لقد حان وقت التوصل لحل سياسي."

كما طلبت الدول المحاورة لإيران، وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا، من طهران هذا العام؛ التخلي عن تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهي خطوة تكنولوجية حاسمة في الطريق نحو انتاج قنبلة نووية.
ودفع رفض طهران إسرائيل التي يفهم على نطاق واسع، أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط إلى التهديد بقصف منشات إيران النووية.
وقال دبلوماسي من الإتحاد الأوروبي أن "العقوبات الاوروبية الجديدة تتضمن حظراً على المعاملات المالية، مع بعض الاستثناءات لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الانسانية ومشتريات الأغذية والأدوية.
وسيتم حظر أيضاً على دول الإتحاد الأوروبي، تصدير المعادن والجرافيت المهمين في صناعة الصلب إلى إيران، وسيحظر الاتحاد الاوروبي أيضاً استيراد الغاز الطبيعي من ايران.

كما يستهدف الإتحاد الأوروبي، صناعة النقل البحري الإيرانية في محاولة لتقييد قدرة طهران على بيع نفطها خارج أوروبا والولايات المتحدة؛ للحصول على أموال وعملة صعبة.
وكما ستمنع العقوبات الجديدة، الشركات الأوروبية، من توريد تكنولوجيا بناء السفن إلى ايران أو تزويدها بقدرات تخزين النفط، أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية أو تسجيلها.