الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض دفعة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن دبلوماسيين كبارًا في الاتحاد وافقوا مبدئيًا على فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف القطاع المصرفي والصناعة في إيران.
ونقل راديو هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، السبت، عن الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف اسمه أن هذه الموافقة المبدئية تحتاج إلى إقرار من جانب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الاثنين المقبل قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وأضاف الدبلوماسي: "وافقت لجنة من سفراء الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات بسبب البرنامج النووي الإيراني".
وأوضح أن العقوبات تشمل حظر المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الإنسانية ومشتريات الأغذية والأدوية، لافتا إلى أنه قد يسمح أيضًا ببعض الأنواع الأخرى من التجارة.
وتابع قائلا إن العقوبات الجديدة تتضمن أيضًا حظر واردات الغاز الطبيعي من إيران إلى الاتحاد الأوروبي وحظر تصدير المعادن والجرافيت إلى إيران، وسيحظر على دول الاتحاد أيضًا تقديم ضمانات قصيرة الأجل للتجارة مع إيران.
وتعتبر هذه العقوبات التجارية والمالية تصعيدًا للضغوط الأوروبية على طهران وسط مخاوف متزايدة بشأن برنامجها النووي.
وستمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من توريد تكنولوجيا بناء السفن إلى إيران أو تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية أو تسجيلها.