افادت مصادر اخبارية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم اليوم الاثنين فرض عقوبات على 34 مسئولا إيرانيا وشركة واحدة . وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل ، دون أن ترد مزيد من التفاصيل.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن العقوبات الجديدة التي يعتزم حكومات دول الاتحاد الاوروبي فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي، احدى أشد الحملات ضد ايران من قبل اوروبا حتى الان وتأتي وسط مخاوف متزايدة من النوايا العسكرية لايران واخفاق الدبلوماسية لحل المواجهة النووية هذا العام.
وتصر ايران على ان نشاطها النووي ليس له سوى ابعاد سلمية فقط ورفضت تقليصه خلال ثلاث جولات من المحادثات منذ ابريل نيسان الا بعد رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية ضدها.
ولكن حكومات اوروبا والولايات المتحدة رفضت رفعها وتقوم بدلا من ذلك بتشديد العقوبات المالية ضد ايران مع تزايد المخاوف من امكان ان يؤدي الخلاف النووي الى اندلاع حرب جديدة في الشرق الاوسط.
وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفله في برلين " خلال الشهرين الماضيين لم تتزحزح ايران عن موقفها في اي من القضايا الرئيسية ومن ثم فعلينا زيادة الضغط من خلال العقوبات ".
وأضاف ان "عرضنا لايران ما زال قائما: اجراء مفاوضات حقيقية بهدف واضح هو منع ايران من تسليح نفسها باسلحة نووية. لقد حان وقت التوصل لحل سياسي".
وطلبت الدول المحاورة لايران وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا من طهران هذا العام التخلي عن تخصيب اليورانيوم الى 20 في المئة وهي خطوة تكنولوجية حاسمة في الطريق نحو انتاج قنبلة نووية.
ودفع رفض طهران اسرائيل التي يفهم على نطاق واسع انها القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط الى التهديد بقصف منشآت ايران النووية.