وزير العدل يعلن عن خطته لتطوير المحاكم واعتماد "التقاضى الإلكترونى" .. غداً

يعقد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، مؤتمراً صحفياً غداً، للإعلان عن خطة الوزارة لتطوير المحاكم واعتماد نظام «التقاضى الإلكترونى»، من خلال إدخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلى هيئات الوزارة و«ميكنة المحاكم»، وهى الخطة التى اعتمدتها «العدل» بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال استخدام التكنولوجيا فى منظومة التقاضى.
وقالت مصادر فى الوزارة إن مشروع «ميكنة القضاء» يهدف إلى اختصار زمن الدعوى القضائية، بحيث يكون متوسط زمن إقامتها فى المحاكم الابتدائية 13 دقيقة، بالإضافة إلى إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، لمواجهة تضخم التعامل الورقى داخل المحاكم والتغلب على صعوبة جمع البيانات.
ومن جانبه، قال «مكى» إن مشروع ميكنة خدمات المحاكم وإجراءات التقاضى يتضمن عدداً من الأعمال، منها تطوير محكمة النقض من خلال تطوير منفذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير محاكم الاستئناف، عبر تطوير نظم إدارة الدعوى ونشرها فى محاكم استئناف المحافظات، ومنها أسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والغربية، ومأموريات القاهرة، والانتقال إلى نظام «الشباك الواحد» وإتاحة 15 خدمة إلكترونية تفاعلية من خلال بوابة خدمات محاكم الاستئناف.
وأضاف الوزير أنه سيتم تفعيل ما تم نشره من نظم إدارة الدعوى فى 24 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى تقديم 35 خدمة للمحاكم الابتدائية، كما يتيح المشروع تطوير محاكم ونيابات الأسرة، من خلال استكمال ميكنة نيابات بولاق والموسكى والأزبكية وروض الفرج وباب الشعرية والدرب الأحمر والجمالية وشبرا والخليفة، بالإضافة إلى الوايلى ومدينة نصر ومصر القديمة والسيدة زينب ومصر الجديدة وعين شمس والبساتين وعابدين والمعادى وحلوان.
وأوضح «مكى» أنه من ضمن الأعمال المستهدفة لخطة الوزارة ميكنة محاضر الجلسات بواسطة الحاسب الآلى، لتلافى أخطاء التسجيل وضمان سهولة البحث عن هذه المحاضر واسترجاعها، فضلاً عن اعتماد مشروع «الرسائل القصيرة» والمتمثل فى إرسال مواعيد وقرارات الجلسات إلى المتقاضين ومحاميهم عبر المحمول.
ومن المنتظر أن تشمل مشروعات «الميكنة» قطاع الطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى، عبر تطوير دورات العمل بالمقر الرئيسى للمصلحة وفروعها المختلفة، وربطها إلكترونياً، بالإضافة إلى تطوير العمل بمكاتب الشهر العقارى وإتاحة خدماته عبر بوابة الخدمات الحكومية.