وزير المالية: الإعلان عن مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يناير القادم

في كلمته أمام مؤتمر "يورومنى 2012"

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن أن الوزارة بصدد الإعلان عن عدد من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ال " ppp " ِِِفى يناير القادم، مؤكداً على ضرورة قيام الحكومة بدور المنظم للمشروعات على أن تكون الإدارة فى أيدى المستثمرين.
وقال السعيد خلال كلمته التى ألقاها أمام مؤتمر "يورومنى 2012" المنعقد حالياً بالقاهرة، أن موارد الدولة لا توفر سوى 60 مليار جنيه فقط من حجم الموزانة العامة للدولة خلال العام الحالى 2012 - 2013 والبالغة نحو 533 مليار جنيه لافتاً إلى ضرورة اللجوء إلى الاستثمارات لسد الثغرة التمويلية .
وأشار وزير المالية إلى أن حجم الاستثمارات فى الموزانة بلغ 276 مليار جنيه خلال العام الحالى منها 56 مليار جنيه استثمارات حكومية و 60 مليار قطاع عام. وطالب المجتمع الدولي والعربي والقطاع الخاص بتوفير المبلغ المتبقى والذى يقدر 160 مليار جنيه .
وكشف الوزير عن عقده لقاء أمس مع مسعود أحمد رئيس الدائرة التنفيذية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بصندوق النقد الدولي، حيث بحثا ترتيبات عودة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال الشهر الحالي لمتابعة المشاورات الخاصة باتفاق مصر والصندوق.
وقال ان هناك تفاهمات جيدة مع الصندوق بخصوص القرض ، خاصة بعد اطلاق الحكومة لجلسات الحوار المجتمعي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وقال ان البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة يتضمن ايضا الاسراع في تطبيق التامين الصحي الشامل للمواطنين حيث نستهدف رفع نسبة التغطية التي وصلت الى نحو 50% من افراد المجتمع حتى تصل تدريجيا الى نظام التأمين الصحى الشامل.
وقال ان الحكومة تدرك ان المستثمرين العرب والاجانب حاليا يترقبون لما ستسفر عنه مباحثات مصر وصندوق النقد الدولي والمشاورات الجارية حاليا بخصوص برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة بهدف تصحيح العديد من الاختلالات الاقتصادية ، وفي هذا الاطار فاود ان اؤكد ان البرنامج يتضمن حزمة من الاجراءات الاصلاحية من اهمها ترشيد دعم الطاقة ليصل الدعم الي مستحقيه بالفعل من خلال اتباع اليات جديدة في توزيع منتجات البترول ، بجانب القيام ببعض الاصلاحات الضريبية والتي تهدف الي تحقيق العدالة الضريبية من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضم القطاع غير المنظم.
ودعا السعيد المشاركون بالمؤتمر للخروج بتوصيات حول سبل الاسراع في استعادة الاستثمارات مرة اخرى الي مصر وبناء جسور الثقة مع المستثمرين . خاصة المستثمرين الاستراتيجيين الدوليين . وأيضا مؤسسات التمويل الدولية والتي لا يجب أن يقف دورها عند المشاركة في تمويل المشروعات الاستثمارية بمصر، ولكن يجب أن يتعدى دورها الي الترويج للاقتصاد المصري بين مجتمع المستثمرين وتعريفهم بمواطن القوة وفرص الاستثمار في الاقتصاد المصري حيث نعتبر هذه المؤسسات شريك فى التنمية.
وشدد الوزير عن حرص الحكومة علي حل اية مشكلات تواجه المستثمرين وتيسير اية عقبات من امامهم، مؤكدا ان الحكومة ستتعامل مع تلك المشكلات بقلب وعقل مفتوح، وبصورة عادلة للجميع.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الراهن ، اوضح الوزير ان الجميع يلمس التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ قيام ثورة يناير المجيدة والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية لكل مواطن مصرى يعيش على أرض هذا الوطن ، مشيرا الي ان التحدى الأهم والذي يجب علينا أن نجابهه بقوة الآن هو تدني معدلات النمو الاقتصادى في الوقت الراهن والذي تتجاوز نسبته 2% بالكاد وذلك في بلد في مثل حجم وثقل مصر ، وبالتالي فإن شغلنا الشاغل هو كيفية العمل على تعافيه مرة أخرى ليحقق على الأقل نسبة 7% سنوياً خلال السنوات المقبلة حتى يمكن أن ننهض وننطلق بمصر الى الأمام ونلحق بركب من سبقونا ، ولعل تجربة تركيا خير مثال على ذلك.
وقال ان السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو أين نحن والى أين نتجه ؟ ، مشيرا الي انه أنه فى اطار المكاشفة والمصارحة فإن هناك ضغوطاً كبيرة على الوضع الاقتصادى الراهن نجمت فى المقام الأول عن خروج قدر كبير من الاستثمارات خارج مصر في الفترة التي أعقبت الثورة بسبب عدم الوضوح والضبابية التى كانت تسود فى البداية وعدم وجود استقرار تشريعي وسياسى ومن ثم اثرت تلك الاستثمارات السلامة وخرجت من مصر مخلفة وراءها بطء في عجلة النمو ، أيضا المطالبات المستمرة من جانب قطاع عريض من العاملين بالدولة فى المجالات المختلفة من مدرسين وأطباء وعمال مصانع.
واضاف ان هذه الضغوط المتزايدة علي الاقتصاد ولحرص الحكومة علي عدم دخول الاقتصاد المصري في مرحلة انكماش اقتصادي ، فقد عوضت الحكومة تاثير هذه العوامل من خلال اتباع سياسة توسعية الي حد ما وذلك بزيادة حجم الاستثمارات الحكومية والتي ارتفعت من نحو 27 مليار جنيه عام 2011-2012 الي اكثر من 56 مليار جنيه العام المالي الحالي.
وقال ان هذه السياسة المالية لاشك ادت الي تزايد اقتراض الحكومة والذي لجأت له من أجل دفع عجلة التنمية بعد تراجع دور القطاع الخاص، فنحن نقترض لضخ مزيد من الاستثمارات لحين عودة الاستقرار للاقتصاد المصري بدلا من الدخول الي شكل من اشكال الانكماش الاقتصادي غير المرغوب.
وقال ان الحكومة تؤمن بانه رغم كل ما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات فانه يتمتع بالديناميكية والامكانات التي تؤهله لاستعادة قدرته علي النمو المرتفع خلال فترة قليلة بمجرد الانتهاء من التحول السياسي واستكمال البناء التشريعي واستعادة الامن لعافيته تماما.
وقال الوزير ان وزارة المالية ستنظم مؤتمرا دوليا خلال يناير المقبل لعرض كافة تفاصيل تلك المشروعات ، داعيا المشاركين في المؤتمر من المستثمرين للمشاركة في فعالياته.
وردا علي اسئلة الصحفيين قال وزير المالية ان الحد الادني والاقصي للدخول مطبق بالفعل من يناير الماضي ، مشيرا الي ان الوحدات الحسابية بالوزارات والهيئات العامة تطبق ذلك بالفعل وقال ان النتائج ستظهر بعد عام من التطبيق.