مصر: وزير المالية يتوقع إبرام الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد قريبا

قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد الثلاثاء إن الحكومة تسعى لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين من زيارة بعثة الصندوق للقاهرة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وقال السعيد سيعقد اجتماع في نهاية الشهر، وأتوقع أن يبرم اتفاق القرض في غضون أسبوعين ، في إشارة إلى المحادثات الخاصة بقرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد.
وكانت مصر قد أشارت إلى أنها ربما تطلب مبلغا أكبر.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر يوروموني الذي يعقد الثلاثاء والاربعاء بالقاهرة بحضور نحو 600 رجل أعمال مصري وأجنبي، أن قرضا بمليار دولار من تركيا سيصرف على شريحتين الأولى في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، والثانية في يناير/كانون الثاني من العام القادم.
وتحدث وزير المالية المصري في افتتاح المؤتمر عن الاستثمار فقال إن مصر فقدت استثمارات تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بسبب الظروف التي تعرضت لها البلاد في الفترة اللاحقة على الثورة، ومناخ عدم الاطمئنان.
وأوضح السعيد أن حجم الاستثمارات فى الموزانة العامة للدولة خلال العام الجاري يبلغ 276 مليار جنيه، منها 56 مليار جنيه استثمارات حكومية، و60 مليارا في القطاع العام.
وطالب الوزير المجتمع الدولي والعربي والقطاع الخاص بتوفير المبلغ المتبقى، والذى يقدر بحوالى 160 مليار جنيه.
واضاف السعيد أن وزارة المالية لديها العديد من المشروعات التي تحتاج إلى الاستثمارات المحلية والعالمية لتقليل عجز الموازنة الذي يصل إلى 135 مليار جنيه.
وأكد على أهمية المباحثات مع صندوق النقد الدولي للاقتراض، مشيرا إلى أن حجم السيولة المحلية لا يسمح بتحقيق النمو المطلوب.
وتحدث رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في المؤتمر فقال إن حكومته تستهدف جذب 12.5 مليون سائح هذا العام في إطار مساعيها لتنشيط الاقتصاد، وسيرتفع العدد إلى 15 مليونا خلال السنوات المقبلة .
ومن المعروف أن إيرادات السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، مصدر رئيسي للعملة الصعبة في البلاد.
وكان وزير السياحة المصري قد قال في يوليو/تموز الماضي إنه يتوقع نمو عدد السياح الوافدين إلى مصر إلى 12 مليونا بنهاية 2012، وأن يشهد النصف الثاني من العام نموا سياحيا كبيرا.
وقد تضرر الاقتصاد المصري بفعل تراجع أعداد السياح وعزوف المستثمرين في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة العام الماضي