سفير مصر بالجزائر: إقبال كبير من الجالية على الانتخابات بالمرحلة الأولى

أكد السفير عز الدين فهمى سفير مصر بالجزائر، أن انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب شهدت إقبالا كبيرًا من قبل أعضاء الجالية المصرية المقيمة بالجزائر، حيث شارك في المرحلة الأولى أكثر من 150 مصريًا حتى الآن، من بين 283 عدد المسجلين فى المرحلة الأولى.. من بين 662 مصريًا قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات.
وقال السفير عز الدين فهمى - مساء اليوم السبت، إن هناك أعدادًا كبيرة من المصريين المقيمين في الولايات الجزائرية، التي تبعد عن العاصمة بأكثر من 6 ساعات أو أكثر، حرصوا على المشاركة فى التصويت وتسليم المظاريف المغلقة التي تحتوي على أوراق الاقتراع بأنفسهم بمقر القنصلية في السفارة المصرية بالعاصمة.
وأضاف أن السفارة المصرية بالجزائر سوف تستمر في استلام المظاريف إلى منتصف ليلة غد الأحد، وذلك لإتاحة الفرصة لكل المواطنين المصريين الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الموقع الإلكتروني للجنة القضائية العليا للانتخابات لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات والمساهمة الفعالة في صياغة مستقبل مصر.
وأكد السفير عز الدين فهمى سفير مصر بالجزائر أن السفارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأعضاء الجالية والرد على استفساراتهم على مدى مدار اليوم.. مشيرًا في هذا الصدد، إلى أن السفارة قامت بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بكل عضو من أعضاء الجالية المصرية الذين شاركوا في التصويت من أجل التواصل معهم بعد ذلك سواء في انتخابات مجلس الشورى أو الاستتفاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية.
وأشاد السفير فهمي بالتسهيلات التي قدمتها السلطات الجزائرية لأعضاء الجالية المصرية للمشاركة فى عملية الاقتراع.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه يوم الأربعاء قبل الماضي مشروع مرسوم بقانون بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاءات والمتضمن تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد بممارسة حق الاقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء.
ويتضمن المرسوم تشكيل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعيين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية وتشكيل اللجان الفرعية من رئيس آخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية والعاملين المدنيين بالدولة.