" ابو الفتوح " ل " مرسى " : يجب ان تخرج الى الناس بلاش سياسة التعتيم

الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح
وجه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح مؤسس حزب مصر القوية ، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية رسالة الى الدكتور محمد مرسى قائلا : " يحب ان تخرج للتحديث الى الناس بلاش سياسية التعتيم والتغييب الغير متعمد والذى ربما يكون غير مردك ، لأنك موظف فى الدولة ولدى الشعب المصرى يجب ان تحاسب على خطواتك فسياسية الفرعون انتهت ولن تعود والرئيس يجب ان يستقبل النقد الذى يمكن الاختلاف معه.
ورفض " ابو الفتوح " تعبير " اخونة الدولة " مؤكدا على ان مصر لن يتم اخونتها وهذا غير صحيح فمن الطبيعى اخونة الحكومة او السلطة التنفيذية لن الدولة الان يحكمها تيار معين ، ولكن هذا لايعنى ان يتم اخونة الدولة ، واقول ل " مرسى" ، يجب ان تكون رئيسا لكل المصريين وليس لطائفة على حساب الاخرى لكى يتمكن من حشد الشعب خلفه .
ووصف "ابو الفتوح" الإستمرار فى سياسية القروض ب " الشحاتة المرفوضة " ، مشيرا الى خطورة الاقتراض من صندوق النقد الدولى والذى يخضع الدولة لعبئ كبير ستدفع ثمنه الاجيال القادمة ، فسياسة القروض " فاشلة وخطر" ولايجب اللجوء اليها إلا للضرورة القصوى .
وأشار انه تقدم بعدة بدائل حتى لاتضطر مصر للإقتراض من الخارج فقد اثبتت سياسة الاقاراض فشلها على مدار 30 عام من الحكم السابق ، فيمكننا ان نتمتع بميزات القرض فقط دون ان نأخذ القرض نفسه .
جاء ذلك خلال ندوة اقيمت بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية تحت عنوان " مستقبل العمل الطلابى فى عيون الثورة المصرية " ناقش خلالها الطلاب مستقبل العمل الطلابى فى الجامعات المصري والإتحادات الطلابية وصلاحياتها والانشطة الخاصة بها ، رافضين اللائحة الطلابية المعمول بها حاليا والتى وصفوها بانها " لاتحقق الحد الادنى لتطلاعان طلاب مصر " ، مطالبين ان يكون إتحاد الطلاب إتحاد نقابى وذا سلطات قانونية .
وأعلن الطلاب عن تشكيل جبها لطلاب مصر لتنظيم الاتحادات الطلابية ، وتضمن حقوق وواجبات الطلاب مقدمين مقترح عبارة عن مسودة قابلة للتعديل والتطوير.
وقال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ،لابد من وجود رقابة على اتحادات الطلاب والتى تعمل على تحسين اداء الطلاب وليس تقييد هذا الاداء
وندد بالاعتداءت التى حدثت بحق طلاب جامعة النيل معلقًا :"هذا عوان لايجوز التعامل معه بذهه الطريقة ويجب ان يحاسب جهاز الامن ويحاسب المسؤل عن ذلك لإ فيجب الامن دوره تامين الاحتجاجات ،مؤكدًا على حرية الاحتجاج السلمى الذى لايعطل المصالح .