المستشار أحمد مكي وزير العدل قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن وسام الجمهورية الذي حصل عليه المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق لن يحول بينه وبين العقاب الذي قد يفرض عليه في حال ثبوت إدانته في قضية التمويل الأجنبي. وأضاف مكي، في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم/الخميس، أن هذا الأمر ينطبق أيضا على المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس العسكري الأعلى ونائبه سامي عنان، حيث منح الرئيس الأول قلادة النيل، وحصل الثاني على وسام الجمهورية كتكريم لهما بعد إحالتهما للتقاعد في وقت سابق من الشهر الجاري. وأوضح مكي أن "الوسام هو وجهة نظر السلطة التنفيذية.. بينما التحقيقات أمر قضائي بحت". وعن تفاصيل التحقيقات مع المستشار عبدالمعز، رفض مكي الكشف عن سيرها، مشيرا إلى أن كل ما تتداوله وسائل الإعلام بشأنها غير دقيق. وقال "التحقيقات مع المستشارين تجرى سرا، وتكون العقوبة سرية أيضا، ويجب ان تظل كل هذه الأمور بعيدة عن الإعلام، حتى لا تهتز ثقة المواطنين بالقضاء". وتابع مكى ان كل ما أريده أن يطمأن الناس بأن من أخطأ سيتحمل نتيجة خطأه.. ولن يضيع حق". ويطالب ناشطون سياسيون بمعاقبة طنطاوي وعنان على أخطاء ارتكبت خلال عام ونصف منذ تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد في 11 فبراير 2011 وحتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسي، ومنها أحداث ماسبيرو التي شهدت مواجهات بين عسكريين وبين متظاهرين أقباط.