«قضاة من أجل مصر»: نرحب بقرارات مرسي ونرفض تكريم «طنطاوي وعنان»

رحبت حركة «قضاة من أجل مصر» بقرارات الرئيس محمد مرسي بإحالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، للتقاعد، وتعيين المستشار محمود مكي، نائبًا لرئيس الجمهورية.
وقالت الحركة في بيان لها، الاثنين، إن: «هذه القرارات صائبة بنسبة 100%، وستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء، سواء في عهد الرئيس المخلوع أو في فترة تولي المجلس العسكري مسؤولية إدارة شؤون البلاد منذ انتقال السلطة إليه في 11 فبراير عقب إطاحة الثورة بالرئيس المخلوع».
وأضافت الحركة: «الرئيس مرسي والفريق المعاون له سينتصران على بقايا النظام السابق، الذي حاول جاهدًا إجهاض الثورة حفاظًا على مصالحه وعدم إحالة أعضائه للمحاكمة بتهم الفساد»، وأشار البيان إلى أن الشعب المصري ينتظر الكثير من الرئيس مرسي، لإنجاح الثورة وتحقيق جميع أهدافها، لافتًا إلى أن قرارات مرسي أعادت الثورة إلى طريقها الصحيح.
وحملت الحركة «طنطاوي وعنان» مسؤولية أحداث «هجوم سيناء» الذي راح ضحيته 16 شهيدًا، وطالبت وزير الدفاع الجديد بالكشف عن ملابسات الحادث الإجرامي.
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس الحركة: «نرحب بقرارات إحالة طنطاوي وعنان للتقاعد، لأنهما عملا على إجهاض الثورة خلال توليهم مسؤولية إدارة البلاد»، إلا أنه أبدى اعتراضه على تكريم الرئيس مرسي لطنطاوي من خلال إعطائه قلادة النيل وتعيينه مستشارًا له».
وأشاد «عبد العزيز» باختيار المستشار محمود مكي، نائبًا لرئيس الجمهورية، وقال إنه «قرار صائب بنسبة مائة بالمائة، لأن المستشار مكي له تاريخ مشرف طوال فترة عمله في القضاء، كما أنه أحد أعضاء تيار استقلال القضاء الذي دخل في صدامات عنيفة مع النظام السابق»، متوقعًا أن يساهم «مكي» في تحقيق دولة العدل والقانون.
وأشار المستشار وليد الشرابي، المتحدث الرسمي للحركة، الى أن قرارات الرئيس مرسي موفقة وتصب في مصلحة الثورة، مؤكدًا أن هذه القرارات تُعد أنجح وأهم بكثير من برنامج المائة يوم الذي قطعه الرئيس مرسي على نفسه.
وأكد ضرورة عمل الأجهزة المعاونة للرئيس ووزير الدفاع الجديد ونائب الرئيس، لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين، خاصة الأجهزة السيادية، والكشف عن الفساد الذي استشرى فيها خلال العقود الماضية.